سابقة بالمغرب.. محكمة تحكم لمطلقة بهذا القرار

في سابقة قضائية جديدة، قضت محكمة الاستئناف بأكادير أمس الأربعاء، بإلغاء الحكم الابتدائي، للمحكمة الابتدائية بإنزكان بإسقاط حضانة أم لابنتها بسبب زواجها، مقررة إبقاء الحضانة للأم واستمرار الطليق بدفع النفقة على ابنته، في حكم نهائي غير قابل للطعن بالنقض.

وحسب المعطيات التي استقاها “سفيركم”، فقد تبين للمحكمة صعوبة تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط الحضانة عن الأم، بسبب زواجها من رجل آخر، وإلحاق البنت بأبيها الذي يعمل في القطاع العسكري بأحد الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأدى رفض البنت الانتقال لمدينة سكن والدها، وإصرارها على البقاء إلى في بيت أمها الجديد، إلى طرح إشكالية عسر تنفيذ الحكم الابتدائي، الأمر الذي حدى بمحكمة الاستئناف، معاودة النظر فيه وإلغائه، والحكم ببقاء الحضانة للأم واستمرار الزوج في أداء النفقة على ابنته.

ويأتي هذا الحكم الجديد، مخالفا لما جرت عليه العادة في أحكام سابقة ومماثلة، حيث تسقط المحكمة حق الحضانة الشرعي للأم المطلقة، بمجرد زواجها من رجل آخر، وكذلك في ظل الحديث عن تحيين يطال هذا القانون في اقتراحات تعديل مدونة الأسرة.

كما أن عددا من المنظمات النسائية والحقوقية، ومنظمات الطفولة والشباب والفاعلين في هذا المجال، قدموا للجنة التي عينها الملك محمد السادس للانكباب على وضع مشروع جديد لمدونة الأسرة، مقترحات لتعديل هذه القوانين بما يسمح للأم الحاضنة بالاحتفاظ بحضانة أبنائها رغم زواجها، واستمرار الزوج في أداء نفقة أبنائه، مما أثار جدلا واسعا في صفوف الرأي العام الوطني.