كشف نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، يوم أمس الجمعة، أنه يشعر بالفخر لأنه “قدم خدمة” لإيطاليا حين أمر بإبقاء المهاجرين في البحر، ومنعهم في ولايته السابقة للحكومة، التي كان يتقلد فيها منصب وزير الداخلية، من الرسو على شواطئ البلاد.
وصرح سالفيني خلال جلسة لمحاكمته، متهم فيها بتعريض حياة 147 مهاجرا للخطر، ورفضه السماح لهم بالرسو في شواطئ المملكة، حين سئل ما إن كان قراره قانونيا، قال: “أعتبر أنني قدمت خدمة مفيدة للبلاد وأتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلناه بنتائج لم يتم الحصول عليها من قبل، لا قبل ولا بعد، ليس فقط في مكافحة الاتجار بالبشر ولكن قبل كل شيء في إنقاذ حياة بشر”.
وتابع المتحدث قائلا: “أنا فخور بالقول إنه عندما كنت وزير الداخلية، لم يحدث أي حادث مؤسف (وفاة، إلخ) في صفوف المهاجرين، على عكس ما حدث بعد ذلك، وقلصت عمليات الهبوط بنسبة 90%”.
ويواجه سالفيني، زعيم حزب الرابطة المعروف بمواقفه المناهضة للمهاجرين وحليف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الاتهامات الموجهة إليه بخصوص إساءة استخدام السلطة ووضع حياة المهاجرين على المحك في غشت 2019.
وفي هذه المحاكمة التي بدأت في أكتوبر 2021، اتُهم الوزير السابق، بالاختطاف والتقصير في أداء واجبه لرفضه السماح لـ147 مهاجرا بالنزول بعد إنقاذهم في غشت 2019 من قبل منظمة “Open Arms” الإسبانية.
ومن المتوقع أن يواجه سالفيني عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة بتهمة “الاحتجاز”، مع ظروف مشددة نظرا لوجود قاصرين على متن السفينة.
وعلق سالفيني بهذا الخصوص قائلا: “الأمر واضح: عدد أقل من المغادرين يعني عدد أقل من الوفيات وعددا أقل من الجرحى ومآسي أقل وأموالا أقل للمتاجرين بالبشر”.
وسجل المتحدث ذاته، أن سياسته ساهمت في إحداث تراجع في رحلات عبور المهاجرين بلغت نسبته 90 بالمئة، فيما انخفض عدد وفيات المهاجرين إلى النصف.
ونزل سالفيني قبل الجلسة تدوينة على الإنستغرام، قال فيها: “رأس مرفوع، فخور بما قد فعلته”.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، كانت قد أكدت أن ما مجموعه 2337 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط في سنة 2018، فيما سجلت سنة 2019 نسبة 1885، بينما سجلت كل من سنة 2020 و2021 على التوالي نسب 1449 و2048.