نظمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة اليوم الجمعة 6 دجنبر، بالرباط ندوة صحفية خاصة بإطلاق وتقديم إصدارها الجديد حول الترافع المؤسساتي.
وقالت مديرة المشاريع بالجمعية مريم ابليل، أن هذا الدليل هو توثيق لتجربة الجمعية فيما يخص تفاعلها مع المؤسسات الحكومية وعلى رأسها البرلمان من أجل تحقيق الحملات الترافعية لجمعية سمسم والجمعيات الشريكة.
وتابعت ابليل في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” أن من بين أهم التجارب التي خاضتها الجمعية في إطار الترافع أمام المؤسسات، برنامج “نشارك” الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات، ودعم النائبات والنواب في العمل على تقديم مبادرات تشريعية مستمدة من اهتمامات المواطنين، مشيرة إلى توصلهم ب30 حملة ترافعية وانخراط 49 نائبة ونائب في المشروع.
وحولت الجمعية 5 مشاريع حملات ترافعية إلى مقترحات قوانين من بينها مقترح قانون يهم تغيير وتتميم القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، مشروع القانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، فضلا عن مقترح قانون يقضي بإحداث نظام رخص استغلال خطوط النقل العمومي.
وقالت مديرة مشاريع جمعية سمسم -مشاركة مواطنة- إن الدليل يقدم الإطار النظري للترافع المؤسساتي وكيف يمكن إشراك المواطنات والمواطنين في التشريع وتقييم السياسات العمومية والرقابة عليها من خلال المقتضيات الدستورية والقانونية وأيضا عبر الاطلاع على النماذج الرائدة في هذا المجال.
ويوجه هذا الدليل إلى أعضاء المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المدنيين في الموضوع، بهدف تعزيز جهودهم في بناء خطط واستراتيجيات الترافع، ودعم تجربة الديمقراطية التشاركية بالبرلمان، بالإضافة إلى توفير مادة مكتوبة موثقة لتجارب رائدة في الترافع المؤسساتي.