توجه فريق العدالة والتنمية، بسؤال كتابي لغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول شبهة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين لأغراض سياسية وانتخابية، مسائلا إياها عن الضمانات التي تحول دون ذلك.
وجاء في السؤال الكتابي الصادر عن فريق العدالة والتنمية، اطلع عليه موقع “سفيركم”، أن الحكومة كانت قد كشفت في بلاغ عممته نهاية دجنبر 2023، عن إطلاقها لموقع إلكتروني تحت عنوان www.alhoukouma.gov.ma، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، وليكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينهما، وفق البلاغ نفسه الصادر عن رئاسة الحكومة.
وتابع الفريق أن الموقع الجديد، يتوفر على نافذة تحمل اسم “شارك/ي برأيك”، التي ترمي بحسب البلاغ المذكور إلى إشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة.
وواصل المصدر، أنه اكتشف أن من خلال تصفح “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” بهذا الموقع الحكومي، أنها نفس النافذة التي تحمل عنوان “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، الموجودة في الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
واستطرد الفريق الحزبي قائلا: “حيث إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سبق لها أن نبهت خلال انتخابات شتنبر 2021، إلى ضرورة احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا”
وذكر المصدر ذاته، أنه في انتخابات شتنبر 2021، قال مجموعة من المواطنين إنه جرى استغلال معطياتهم ذات الطابع الشخصي من قبل حزب سياسي معين في حملته الانتخابية، الأمر الذي جعل العديد من الأحزاب الأخرى تطالب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالقيام بمهامها وأدوارها المتعلقة بحماية بيانات المواطنين الشخصية.
وأشار الفريق إلى أن “التطابق الكبير بين “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على موقع www.alhoukouma.gov.ma، مع “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” المنشورة على الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار www.rni.ma، الذي يرأس رئيسه الحكومة، يوحي بأن معالِج المعطيات ذات الطابع الشخصي المتحصّلة من الموقعين، هو نفسه، مما يجعل التخوف من استغلال هذا الحزب لمعطيات المواطنين الذين يلجون للموقع الحكومي، لأغراض انتخابية، قائما وبشدة، بسبب السوابق في هذا المجال”.