كشف وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، بمجلس النواب، أن الأستاذ أحمد قيلش، المتهم الرئيسي في قضية بيع الشهادات الجامعية وتسجيلات الماستر في جامعة ابن زهر بأكادير، كان قد وقع اتفاقية مع وزير عدل سابق بهدف محاربة الرشوة.
وأوضح وهبي، خلال الجلسة العمومية التشريعية المخصصة لمشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أنه يمتلك وثيقة تثبت توقيع الأستاذ الجامعي قيلش، لاتفاقية حول محاربة الرشوة مع وزير عدل سابق لم يكشف عن هويته.
وقال وهبي: “توجد اتفاقية في الوزارة موقعة بين نائب رئيس جمعية لمحاربة الرشوة التي كان يترأسها الأستاذ المتهم في قضية بيع الشهادات ووزير عدل سابق، وإذا أردتم نشرها فأنا مستعد لذلك” .
وأعرب وهبي عن هذا في معرض جوابه على التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعات النيابية والمتعلقة أساسا ببعض المواد من مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ولفت إلى تقديم عدد من الجمعيات لشكايات ضد المنتخبين، قائلا: “توجد 72 شكاية مسجلة منذ سنة 2011 إلى الآن، ضد رئيسين سابقين في فاس، إضافة إلى ”32 شكاية” في الدار البيضاء، هل نفتح جميع هذه الشكايات؟ فهناك من يجلس في أحد المقاهي مقابل التلفاز، وإذا لم ترق له مداخلة أحدهم يقدم به شكاية”.
وأبرز وهبي أنه لا يمتلك الحق في أن يطلب من النيابة العامة عدم تحريك مثل هذه الشكايات، أو فتح الشكايات الموضوعة ضد رؤساء الجماعات، مستفسرا ما إن كانت مهمة رؤساء الجماعات الاهتمام بمشاكل الناس أم الانشغال برؤساء الجمعيات.