طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بفتح بحث معمق حول شبهات “فساد وتبديد أموال عمومية” بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب مصادر من الجمعية، فإن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعين حديثا، شرع في نهج سياسة التقشف داخل الوزارة، عبر تقليص مجموعة من “النفقات الغير المشروعة” كإلغاء “عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوزير قرر “مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، البالغ قيمتها حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا …إضافة إلى التحقيق في اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي“.
وتساءلت الجمعية عن الجدوى والحاجة في إبرام عقد مع فندق فاخر بالرباط ومن المال العام وعن مدى احترام الوزارة المعنية لشروط المنافسة و الشفافية، وعن الأشخاص المستفيدين من الوجبات الغذائية و الخدمات الأخرى.
وفي هذا الخصوص، استشهدت الجمعية بالفصل 241 من القانون الجنائي الذي، “يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من خمسة ألاف إلى مائة آلاف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببه..”.
وبذلك، ناشدت الجمعية، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إصدار تعليماتهم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات بغية الإطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية وحجزها.
إضافة إلى ذلك طالبت بالاستماع لإفادات وتوضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي “وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع”.
وختمت مطالبها بالحث على “اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر وإغلاق الحدود ومتابعة كل شخص ثبت تورطه في الوقائع السالفة”.