شراكات اقتصادية هامة.. هذه أبرز الاتفاقيات التي وقعها المغرب في 2024 وطنيا ودوليا

في ظل التطورات التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة وحالة اللايقين، تسعى المملكة المغربية كغيرها من البلدان إلى التنمية وتعزيز اقتصادها ومكانتها القارية والدولية ومسايرة سرعة التطورات بمجالات عدة.

وفي هذا الإطار اختار المغرب تعزيز مكانته من خلال عقد اتفاقيات وشراكات تعاون للسير قدما بتنمية البلاد، حيث أصبحت المملكة محط اهتمام العديد من الاستثمارات العربية والدولية، بفضل ما بات يعرفه المغرب من تحسن على مستوى البنية التحتية وتشجيع الاستثمار عبر إصدار قوانين لتسهيل العمليات الاستثمارية.

ومن بين أهم وأبرز الاتفاقيات التي تمت خلال العام 2024 نذكر:

المغرب وتركيا.. اتفاقية التعدين والطاقة

وقع المغرب وتركيا هذا العام اتفاقيتين مشتركتين في مجال الطاقة والموارد الطبيعية، وتعتبر هذه الشراكة تجديدا لالتزام البلدين بتقوية التعاون الثنائي، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب وبناء القدرات، فضلا عن تطوير التكنولوجيا والمشاريع المشتركة وتعزيز الاستثمارات في مجال انتقال الطاقة وتدبير الموارد الطبيعية.

وعرفت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا على مدى العقدين الماضيين،  وسيكون لتعزيز التعاون الثنائي في مجال انتقال الطاقة أهمية كبرى نظرا لتشابه التحديات بين البلدين والإمكانيات الهامة التي يتوفران عليها.

اتفاقيات المغرب الرقمي

جرى هذا العام توقيع اتفاقية شراكة مهمة بين كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تتعلق ببرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026.

كما تم عقد برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، وأبرم هذا العقد بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهي ثاني اتفاقية تم توقيعها مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق الإيداع والتدبير، ومجلس الرقابة للوكالة الخاصة للمركب المينائي طنجة المتوسط، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، وفيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات.

أما اتفاقية الشراكة الثالثة، فقد تم توقيعها مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وتهدف إلى تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب.

عقود واتفاقات بين المغرب وفرنسا

أبرم المغرب وفرنسا عقودا واتفاقيات استثمار بقيمة نحو 10.80 مليار دولار، في حفل ترأسه الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون بالعاصمة الرباط.

وشملت هذه الاتفاقيات ميادين عدة، بينها النقل السككي، حيث تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين “ألستوم “و”إيجيس” في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة ومراكش، فضلا عن قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات.

وتُعتبر العقود والاتفاقيات الموقعة بين المغرب وفرنسا من أبرز الاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية هذا العام، بالنظر إلى قيمتها المالية الضخمة.

السعودية والمغرب.. اتفاقيات متعددة

وقع المغرب والمملكة العربية السعودية على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع المعادن، وذلك خلال انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين. وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين وتبادل الخبرات والتجارب.

وعلى المستوى القضائي تم التوقيع على برنامج تنفيذي حول التعاون القضائي بين المغرب والسعودية، وذلك في إطار السعي إلى إرساء تعاون بين البلدين في المجال القانوني والإدارة القضائية، واستنادا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين البلدين.

أما في الجانب الاجتماعي فقد وقع البلدان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة والحماية الاجتماعية والاستعداد للجوائح والأزمات الصحية.

المغرب وروسيا

قرر البلدان تجديد اتفاقية الصيد البحري بينهما إلى نهاية 2024، بعد قرار المحكمة العدل الأوروبية التي قضت بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة، وهو ما أكدت عليه مصادر إعلام روسية.

وكان قد تم توقيع الاتفاق الرباعي بين المغرب وروسيا في شتنبر وأكتوبر 2020، وذلك في كل من الرباط وموسكو على التوالي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الأبحاث العلمية وتطوير التقنيات المتعلقة بالصيد ومعالجة الأسماك وتربية الأحياء المائية، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية مشتركة بين البلدين.