وُجدوا في المياه المغربية.. مالي تعلن عن غرق العشرات بعد رحلة هجرة غير نظامية

تسبب غرق قارب مهاجرين غير نظاميين كان في طريقه إلى إسبانيا، في فقدان حوالي 70 شخصا، من بينهم 25 ماليا، في المياه المغربية يوم 19 دجنبر، وفقا لما أعلنته مساء الخميس الحكومة المالية.

وجاء في بيان للحكومة المالية قولها، “يُقدر عدد ركاب القارب المتجه نحو إسبانيا بـ 80 شخصا عند الانطلاق”، وأضاف البيان: “تم للأسف التعرف على 25 شابا ماليا بين الضحايا”، وتم إنقاذ 11 ناجيا، من بينهم “تسعة ماليين”.

ولتأكيد هذا الحصيلة، أوضح البيان أن “الوزارة قامت بالتأكد من المعلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك سفارات مالي في موريتانيا والمغرب، وأهالي الضحايا، والمنتخبين في مناطق الأصل، وبعض الناجين”.

وجاء الكشف عن هذه الحادثة بالتوازي مع إعلان منظمة “Camindao Fronteras” الإسبانية، المتخصصة في قضايا الهجرة عن تقرير صادم يسلط الضوء على العدد المرتفع للوفيات في صفوف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إسبانيا هذا العام.

وفقا للتقرير الذي نُشر الخميس، لقي 10.457 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر إلى السواحل الإسبانية، وهو ما يمثل حوالي 30 وفاة يوميا.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحصيلة تعد الأضخم على الإطلاق منذ بداية عملها في توثيق حالات اختفاء ووفاة المهاجرين في البحر.

وارتفعت الوفيات بنسبة 58% مقارنة بالعام الماضي 2023، حيث تم تسجيل 6.618 حالة وفاة. هذه الأرقام تظهر تزايدا مقلقا في مخاطر الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط والطريق الأطلسي.

وأوضح التقرير أن 421 امرأة و1.538 طفلا من بين ضحايا هذا العام، مما يعكس أن الهجرة لم تعد مقتصرة على الرجال فقط، بل تشمل العائلات التي تخاطر بحياتها في رحلة بحث عن الأمل.

كما أشار التقرير إلى أن الطريق الأطلسية باتت هي الأكثر دموية، حيث توفي 9.757 شخصا، أي نحو 93% من إجمالي الوفيات، وتعد موريتانيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو جزر الكناري.

أما في البحر الأبيض المتوسط، فقد تم توثيق 517 وفاة على الطريق الجزائري و110 في مضيق جبل طارق، في حين شهد الطريق الغربي للبحر الأبيض المتوسط (طريق البوران) 73 حالة وفاة. كما أشار التقرير إلى أن 131 قاربا قد اختفى مع جميع ركابه، ما يزيد من تعقيد الأزمة.

المنظمة أكدت أن سبب هذا الارتفاع الكبير في الوفيات يعود إلى عدة عوامل، منها الإهمال في عمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الدول المتورطة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما أكدت أن تسليم مسؤولية مراقبة الحدود لدول تفتقر إلى الموارد اللازمة قد ساهم في تفاقم الوضع.