مطاردة هوليودية بالرباط تُفجر الجدل بين “شرع يد الطاكسيات” وتقنين التطبيقات

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ليلة أمس، وبشكل واسع، مقطع فيديو يوثق لعملية مطاردة خطيرة شبيهة بمشهد”هوليودي”، بطلها سائق سيارة أجرة وضحيتها أحد سائقي النقل عبر التطبيقات.

وتعليقا على “المطاردة”، عبر الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل سمير فرابي، عن استنكاره تجاه ما وصفه بـ”العمل البلطجي”، وفق تعبيره، يقوم به بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة، محملا المسؤولية للنقابات المهنية التي “لا تؤطر السائقين عبر اللقاءات التواصلية التحسيسية”، على حد قوله.

وحذر فرابي في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، من “انتشار آراء بعض ممن يدعون بأنهم خبراء قانونيون ويدلون بتصريحات تشجع على مثل هذه السلوكيات”، موردا بأن هناك من يروج لخطاب مفاده “أن القانون يخول للمواطن توقيف شخص يرتكب مخالفة جنحية في انتظار الاتصال بالشرطة”.

ونبه الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى خطورة هذه الممارسات، مذكرا بكونها مجرمة على مستوى القانون الجنائي.

ودعا فرابي الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يقع، قائلا:”ما فتئنا نتكلم على هذا الموضوع لأكثر من ثمان سنوات لكن دون جدوى”.

وبخصوص انفتاح وزارة النقل واللوجيستيك على مطالب تقنين هذا النوع من التطبيقات، قال فرابي:”لقد قمنا بإيداع طلب لقاء مع الوزير الجديد، كما عقدنا هذا الأسبوع لقاءا مع رئيس إحدى الفرق البرلمانية داخل قبة البرلمان لمناقشة هذا الملف”، مشيرا إلى برمجة لقاءات مستقبلية مشتركة مع الوزير والفرق البرلمانية والنقابة الديمقراطية للنقل.

وتساءل فرابي حول من يقف وراء هذا “التعنت” في تقنين خدمات تطبيقات النقل رغم جميع المراسلات والاجتماعات، موضحا أن تقنينها أصبح مطلبا مجتمعيا من طرف جميع المواطنين خاصة في ظل التظاهرات الرياضية الكبرى التي يقبل المغرب عليها، “لكن الوزارة لها رأي آخر لأنها لم تلبي رغبة المغاربة في هذا الاتجاه”، حسب تعبير ذات المتحدث.

من جهتها اعتبرت النقابة الديمقراطية للنقل، التصرف الصادر عن سائق سيارة الأجرة، بمثابة “تعدٍّ صارخ على سيادة القانون ومؤسسات الدولة الأمنية”، مضيفة بأنه تصرف يندرج ضمن ممارسات “شرع اليد” التي لا مكان لها في مجتمع. يسوده العدل والقانون.

ودعت في بلاغ استنكاري صادر ليلة أمس، توصلت “سفيركم” بنسخة منه، “السلطات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حق المتورطين لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة”.