شركتا “أخنوش” الفائزتان بمشروع تحلية مياه بحر الدار البيضاء تحصلان على التمويل

كشف تقرير إعلامي إسباني أن شركة “Acciona” الإسبانية أعلنت عن توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء، إلى جانب شركتين تابعتين لرئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6.5 مليارات درهم مغربي (ما يعادل 613 مليون يورو).

وأوضح تقرير نشرته صحيفة “Europa Press” الإسبانية، أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا، والأول عالميا من حيث تشغيله بالكامل بالطاقة المتجددة، مبرزة أنه يضم ثلاثة شركاء، وهم شركة “Acciona” بحصة 50%، إلى جانب شركتي “Green of Africa” بنسبة 45% و”Afriquia Gaz” بنسبة 5%، التابعتين إلى مجموعة أخنوش.

وأضافت أن الشركة الإسبانية ستتولى عملية البناء، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المحطة لمدة 27 عاما بعد استكمال الأشغال، المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من سنة 2028.

يندرج المشروع، بحسب المصدر ذاته، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويستهدف الاستجابة للحاجة المتزايدة للماء الشروب في جهة الدار البيضاء الكبرى.

وذكر التقرير أن القدرة الإنتاجية للمحطة ستبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات نحو 7.5 ملايين شخص، مع إمكانية تخصيص جزء من الإنتاج للاستخدام الزراعي، وستُعتمد تقنية “الأسموز العكسي” في التحلية (وهي تقنية لتنقية المياه تستخدم الضغط لدفع الماء عبر غشاء شبه نفوذ)، على أن يتم تشغيل المحطة بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة المولدة من مزرعة الرياح بئر أنزران (360 ميغاواط)، التي ستخصص 47% من إنتاجها للمشروع.

وأردفت الصحيفة أنه تمت هيكلة تمويل المشروع بنسبة 80% عن طريق القروض، و20% عبر تمويل ذاتي، لافتة إلى أنه من بين المؤسسات المساهمة في التمويل: التجاري وفابنك، بنك إفريقيا والبنك الشعبي، إلى جانب “CaixaBank” الإسباني، وذلك بمجموع يناهز 180 مليون يورو.

ويأتي الإعلان عن فوز الشركتين بعد الجدل الكبير الذي كان قد أثير في سنة 2023، حول قضية محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، عقب انتشار تقارير تحدثت عن فوز شركتي “إفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا”، بعقد المشروع، ما اعتبره كثيرون حالة تضارب مصالح خلال الولاية الحكومية الحالية.

وزادت في الآونة الأخيرة حدة الانتقادات، عقب تصريحات أدلت بها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة، حيث تحدثت عن تخصيص دعم عمومي بقيمة 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم) لمشروع يخص تربية الصدفيات بالمنطقة، موضحة أن المستفيد من هذا الدعم هو امبارك حمية، نائب برلماني عن الحزب ذاته الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، ورئيس جمعية وادي الذهب للصيد البحري.

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة، سواء في الأوساط السياسية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض اعترافا ضمنيا بتخصيص دعم عمومي لشخصية حزبية ذات صلة مباشرة بدوائر القرار، وهو ما جدد المطالب بإرساء آليات فعالة لضمان فصل المصالح الخاصة عن العمل الحكومي.