أعرب المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عن رفضه التام للشروط الواردة في القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمتعلق بتحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، وذلك عقب اجتماع لمكتبه يوم أمس الأربعاء بالرباط.
وأكد الاتحاد أن هذه الشروط تعد مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مشددا على أنها تعكس توجها يكرس هيمنة المقاولات الكبرى على القطاع الإعلامي.
وأوضح المكتب أن الشروط الواردة في القرار المشترك، لا سيما تلك التي تفرض شروطا تعجيزية لم ترد في المرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023، مثل إلزام المقاولات الصحفية الصغرى بتوفير “الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور الذي لا يقل عن 900 ألف درهم، بالإضافة إلى الحد الأدنى لرقم المعاملات الذي لا يقل عن 2 مليون درهم”.
وأضاف “هي شروط يصعب تطبيقها تماما بالنسبة لغالبية المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من نقص الموارد والظروف المالية الصعبة”.
وكشف الاتحاد إلى أن الشروط الواردة في القرار المشترك “تتناقض بشكل واضح” مع تلك المحددة في المرسوم المتعلق بدعم المقاولات الصحفية الصغرى، مما يدل على “وجود نية صريحة لإقصاء هذه المقاولات أو حتى القضاء عليها لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية والانتهازية”، على حد تعبير الاتحاد.
واعتبرت النقابة الصحفية أن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في إعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس “محاولات للاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح المقاولات الإعلامية الكبرى المرتبطة بمصالح ذاتية مع الحكومة”، وفق تعبيرها.
وأقر المصدر ذاته أن القرار المشترك لدعم الصحافة أضاف شركات التوزيع والطباعة المملوكة للمقاولات الكبرى للاستفادة من الدعم العمومي، مما يمنحها دعما سنويا ضخما يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة.
وأشار إلى أن هذه الشركات تركز على أنشطة تجارية لا علاقة لها بتوزيع الصحف، ما يثير تساؤلات حول مشروعية هذه الإضافة.
وأعلن الاتحاد بذلك مقاطعة هذا الدعم وعدم الانخراط فيه بشكل قاطع، تاركا ما سماه “ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع لتقتسمها المقاولات الكبرى التابعة للحكومة”.
كما شدد الاتحاد على ضرورة فتح سوق الإعلانات القضائية والإدارية والإشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى، لتتمكن من الاستفادة منها على غرار المقاولات الكبرى التي تحصد جميع الإعانات والإشهار العمومي والصفقات، بالإضافة إلى الدعم الموجه للصحافة.
وفي الختام، أكد الاتحاد التزامه بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والعمل على تحسين الظروف التي تتيح لها الاستمرار في أداء دورها الحيوي في المجتمع.
وأضاف “كما نهيب بجميع الأطراف المعنية بالقطاع الإعلامي إلى التحلي بالحكمة والنزاهة في معالجة هذه القضية الحساسة التي تمس استدامة الصحافة الوطنية”.