طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة بإصدار التعليمات اللازمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد إجراء بحث عميق وشامل لا يستثني أي محور من محور ومشاريع “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة”.
ودعت في هذا الإطار إلى الاستماع للمسؤولين والمنتخببن الذين لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة “ببرنامج مراكش الحاضرة المتجددة” مؤكدة على الاستماع لإفادات وتوضيحات يونس بنسليمان النائب الأول السابق لرئيس المجلس الجماعي لمراكش والمفوض له تتبع الاشغال بخصوص “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة”.
وتحدثت الجمعية في مذكرتها على تأسيس مجموعة من الشركات أسست بمناسبة الإعلان عن “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة “، وبعضها يشتبه في أن له علاقة بمنتخبين عهد إليهم بالإشراف على البرنامج المذكور وضمنهم يونس بن سليمان الذي تقلد عدة مهام عمومية.
وتابعت أن هذه الشركات استغلت صفقات ومحاور البرنامج الملكي ” مراكش الحاضرة المتجددة ” بدعم وتدخل من منتخبين ومسؤولين عمومين لهم مصلحة مباشرة في فوز هذه الشركات بمجموعة من الصفقات العمومية.
وأضافت الجمعية في نص الشكاية “الأخطر من ذلك هو أنه رأينا كيف تحول محمد المتعلق بالله وبابا علي كلثوم زوجته وفتاح عبد العالي وعبد الحكيم الحسناوي باعتبار علاقتهم والمصالح المتشابكة مع يونس بنسليمان إلى واجهة صورية للمضاربة في العقار العمومي والمال العام عن طريق التحايل على القانون والمساطر باستغلال العلاقات المصلحية التي تربطهم بيونس بنسليمان واستغلال هذا الأخير لموقع المسؤولية العمومية”، مؤكدة أن كل ذلك ساهم في تكوين شبكة إجرامية عبر استغلال اتفاقات وقرارات ومحاضر من أجل ارتكاب جنايات ضد الأموال العمومية.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بشركات صورية بدون رأسمال ولا خبرة ولا تاريخ ولا تجربة، وبدون عنوان محدد وبرأسمال لايتعدى 100.000 درهم تدخل حلبة الاستثمار في مشاريع وصفقات عمومية بمبالغ استثمارية تفوق 50.000.000,00 درهم، مشكلة واجهة لإدارة أموال ضخمة يجهل مصدرها في عملية تشكل “غسلا للأموال وجنيا لأرباح طائلة باستغلال المرفق العمومي”، والأمر الخطير وِفقا لتعبير الشكابة هو “تفويت كل هؤلاء لهذه المشاريع لفائدة الأغيار، وهب ممارسات خطير تنم عن استباحك للمرفق العمومي واستغلال فح لموقع المسؤولية لمراكمة الثروة المشبوهة”.
الجمعية أضافت في سلسلة سردها للتجاوزات القانونية، أنها وقفت أيضا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب عند شبهات فساد واختلالات قانونية اعترت إنجاز مشروع “برنامج الحاضرة المتجددة” ولم يستطع تحقيق الأهداف المرجوة منه نظرا لاستغلال بعض المنتخبين والمسؤولين لمواقعهم الوظيفية لتمرير صفقات تحوم حولها شبهات فساد.
وشددت على أن جزءا مهما من البرنامج تحول إلى وسيلة لخدمة المصالح الخاصة ومراكمة الثروة وغسل الأموال عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية.
ودعت للوقوف عند حالة “نافورة ساحة القزادرية” بالملاح الغير بعيدة عن ساحة جامع الفنا التاريخية،وهي نافورة كان يعول عليها أن تضفي جمالا ورونقا على قلب المدينة، إلا أنها اصطدمت بإرادة معاكسة لجمال المدينة وحولتها إلى شكل مشوه، ولا يتعلق الأمر فقط بإنشاء هذه النافورة بل بتهيئة الساحة عبر التبليط والإضاءة والتشجير إلى جانب إنشاء غرف حديدية مخصصة للإرشاد السياحي، بقيمة 70 مليار لتظل الغرف التي أنجزت منذ ما يزيد عن عشر سنوات مغلقة وغير مستعملة، وِفقا لما أوردته الشكاية.
ومن ضمن محاور ومشاريع ” برنامج مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رصدت له ميزانية تقدر ب 600 مليار و300 مليون سنتيم، مدينة الفنون والإبداع والتي راهن عليها سكان المدينة لتعزيز مكانتها كقطب إشعاع فني وثقافي، وهو مشروع ينجز على مساحة 11000 متر مربع بهندسة معمارية عصرية وحديثة، ويهدف إلى خلق فضاء متكامل يحتضن مختلف التعبيرات الفنية والابداعية، ويقع هذا المشروع الكبير بجوار متحف الماء بمراكش بتكلفة مالية تصل إلى 11 مليار سنتيم، ومن مكوناته أكاديمية، متحف، حاضنات للشركات الناشئة ، فندق ، مطاعم، مساحات للعرض والمتاجر، إلا أن هذا المشروع قد بدأت به الاشغال لمدة تفوق عشر سنوات ولاتزال لم تنته لحدود الآن.
وأكدت الجمعية في شكايتها أنها تستطع رصد كل حالات شبهات الفساد وهدر المال العام في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي خصصت له ميزانية 600 مليارو300 مليون سنتيم، مذكرة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أن أنجزت في وقت سابق بحثا بخصوص بعض جوانب “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة” إلا أن هذا البحث اقتصر فقط على بعض محاور وأجزاء البرنامج دون بقية المحاور والبرامج الأخرى.