نظم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتنسيق مع دينامية إعلان الرباط، مساء اليوم الخميس، يوما دراسيا حول الحركة الجمعوية وتحديات الحياة الديمقراطية، وذلك بمشاركة عدد من الفعاليات المدنية.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، إن هذا اللقاء هو مناسبة لترصيد ما حصل على مستوى المجتمع المدني، خاصة في ظل التطورات التي حصلت منذ دستور 2011 والمكانة المهمة التي احتلها المجتمع المدني في هذه الوثيقة، مشيرا إلى دسترته وإعطاءه عددا من المداخل للمشاركة في تقييم السياسات العمومية ووضع آليات للتشارك والتشاور سواء عبر هيئات المساواة، الملتمسات ، العرائض وغير ذلك من آليات الديمقراطية التشاركية.
وتابع شهيد بأن اليوم مناسبة لتقييم مستوى التقدم الذي وصل له المجتمع المدني في المسار الكبير الذي تؤطره الوثيقة الدستورية، متسائلا إذا بقيت القوانين التنظيمية الصادرة على مجموعة من المستويات المرتبطة بالمجتمع المدني أصيلة للهدف الكبير الذي وضعت من أجله أم لا.
وأوضح رئيس الفريق البرلماني الاشتراكي، لـ”سفيركم”، أن من بين النقاط المنتظر مناقشتها، مسألة الأداء الحكومي في علاقته مع المجتمع المدني خاصة في ما هو مرتبط بالشراكة، التمويل الداخلي أو الخارجي جديد القضايا المرتبطة بالمنفعة العامة وغير ذلك، مؤكدا الحاجة إلى تشريعات جديدة تتماشى مع الحجم الكبير للجمعيات التي يعرفها المغرب ومع مجالات التدخل الكثيرة التي تعرفها هذه الجمعيات.
في سياق متصل اعتبر كمال الحبيب عن دينامية إعلان الرباط بأن “ظهير 1958 قد تجاوزه الزمن”، فهناك عدة مستجدات موجودة داخل الساحة المدنية من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار حسب تعبير المتحدث ذاته، قائلا:” على سبيل المثال لا يوجد قانون يؤطر المؤسسات، والجمعيات التي لا تضع وصل التأسيس لكنها موجودة في ما يتعلق بالحركات الاجتماعية كلها حالات يجب أن نجد لها حلولا قانونية لتشتغل بكل حرية وبكل اطمئنان.
وقال المتحدث ذاته في تصريح خاص لمنبر سفيركم، “إن سياق هذا اليوم الدراسي ينطلق من مبدأ أن البرلمان يمتلك سلطة التشريع لذلك اعتبرنا أن هذا اللقاء مع الفريق الاشتراكي سيكون فرصة لمناقشة المشاكل القانونية المالية الإجرائية التي تعيشها الجمعيات حاليا”، مضيفا أنه من المفروض الخروج بخلاصات مشتركة للدفاع عن قانون جديد ومتقدم يستجيب للوضعية الحالية سواء المتعلقة بالجمعيات أو البلد عموما.