أمرت السلطات الجزائرية برفع الحظر التجاري الكامل على إسبانيا، بعد حوالي 900 يوم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الدولة الإسبانية.
وذكَّرت صحيفة “Atalayar” الإسبانية، بسياق اتخاذ قرار حظر المعاملات الجزائرية الإسبانية، حيث كان قد جاء ردا على قرار حكومة بيدرو سانشيز التي أعلنت دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء باعتبارها الخيار “الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل النزاع الذي استمر لما يقرب من خمسة عقود منذ نهاية المرحلة الاستعمارية الإسبانية في هذا الإقليم.
وقد أعلن بنك الجزائر عن قرار رفع الحظر في بيان موجه للبنوك الجزائرية، داعيا إياها إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا التوجيه والسماح بإجراء المعاملات التجارية مع إسبانيا.
وتعني هذه الخطوة من الجانب الجزائري، حسب الصحيفة الإسبانية، نهاية جميع القيود التجارية التي فُرضت على إسبانيا كعقوبة سياسية لدعمها موقف المغرب في قضية الصحراء.
ومع أن إسبانيا تدعم موقف المغرب، إلا أن الجزائر تتبنى موقفا مخالفا وتطالب بحل لا يشمل ضم الإقليم إلى المملكة المغربية، مفضلة دعم أطروحة جبهة البوليساريو التي تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير لصالح الشعب الصحراوي.
في المقابل، تفرض الدولة الجزائرية حظرًا على فرنسا ردًا على اعترافها بمقترح المغرب بشأن الصحراء، حيث إن البنوك الجزائرية، تلقت تعليمات هامة تخص الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.
وتنص هذه التعليمات، على أنه بداية من تاريخ 05 نونبر الجاري، لن تعالج البنوك الجزائرية، عمليات التوطين الخاصة بالصادرات أو بالواردات الفرنسية من وإلى الجزائرية، ويعني وقف التوطين البنكي، حظر الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.
واستثنت تعليمات السلطات الجزائرية، الصادرات والواردات التي تمت معالجتها بتاريخ 04 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى الفواتير التي تمت معالجتها فهي الأخرى غير معنية بهذا الحظر.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا، على أعقاب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمغربية الصحراء.