رفض المغرب بشكل قاطع الاقتراحات المتعلقة بإنشاء “مراكز استقبال” للمهاجرين على أراضيه، على غرار ما قامت به ألبانيا، وذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية، حيث أن السلطات المغربية تعتبر أن هذا المقترح انتهاك للالتزامات التي وقع عليها المغرب في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين.
وذكرت صحيفة ” Hercules Diario Espagnol” أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد اقترحت إنشاء “مراكز استقبال” للمهاجرين في دولة ثالثة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي، مبرزة أن المغرب كان من أوائل الدول التي أعربت عن رفضها لهذا المقترح.
وواصلت الصحيفة أن مجموعة من الخبراء والمختصين في شؤون الهجرة قد أكدوا لوسائل إعلام مغربية أن المغرب لا ينوي قبول مقترح إقامة مراكز استقبال للمهاجرين المرحلين من أوروبا على أرضه، موضحة أن هذا الموقف يأتي تماشيا مع السياسة الخارجية المغربية التي تسعى إلى الحفاظ على الريادة المغربية في القارة الإفريقية فيما يتعلق بإدارة ملف الهجرة، مضيفة أن قراره فيه تأكيد على سيادة المملكة واستقلالها في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن.
وعلى غرار المغرب، وجهت المفوضية الأوروبية اقتراحا مماثلا إلى كل من مصر وتونس والجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، لكن دول شمال إفريقيا تُبدي معارضة شديدة لهذه الفكرة، حيث فسرت الصحيفة رفض المغرب بكونه يرى أن دوره كرائد إقليمي في إدارة الهجرة على مستوى القارة قد يتأثر بشكل سلبي إذا وافق على هذه المراكز.
ولفتت الصحيفة إلى أن المغرب يعتبر أن الحلول المؤقتة، مثل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، لا تتماشى مع دوره الفاعل في إدارة الهجرة، مبرزة أن المملكة تُعد واحدة من القوى المحورية التي ساهمت في إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يرمي إلى مراقبة تدفقات الهجرة ووضع سياسات إفريقية متكاملة، وهو ما يتعارض مع سياسات الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى نقل مسؤولية مراقبة الحدود إلى دول الجنوب من خلال إغراءات مالية.
واستطردت الصحيفة أنه على الرغم من الإغراءات الاقتصادية التي قدمتها دول أوروبية لدول مثل تونس ومصر، إلا أن المغرب حافظ على موقفه الرافض لمقترح إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين على أرضه، لما لذلك من تداعيات قد تضعف من قوته التفاوضية أمام أوروبا، وتؤثر على قدرته في إدارة تدفقات الهجرة بشكل عادل وفعال.
واستندت السلطات المغربية في رفضها لمقترح إقامة مراكز استقبال للمهاجرين، الذي ينم عن إيديولوجية يمينية متطرفة على حساب حقوق المهاجرين، إلى احترام المملكة المغربية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، وكذا التزامات البلاد في حماية حقوق المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وخلصت الصحيفة إلى الإشارة إلى أن المغرب يؤمن أن الحل المثالي لأزمة الهجرة يكمن في التنسيق والتعاون الذي يقوم على “المسؤولية المشتركة” بين دول المنشأ والعبور والمقصد، وليس في بناء مراكز مؤقتة تُرحل المهاجرين دون معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، لافتة إلى أن هذه الفلسفة تشكل جوهر المقاربة المغربية في إدارة قضية الهجرة، التي تسعى إلى إيجاد حلول شاملة وعادلة.