أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ.
وصدر الحكم في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تعتمد مقتضيات القانون الجديد للعقوبات البديلة، حيث قررت استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم حبس، ما يعادل 18 ألف درهم يتعين على المحكوم عليه أداؤها مقابل استرجاع حريته.
ويأتي هذا الحكم بعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي الخاص به حيّز التنفيذ في اليوم نفسه، والذي يحدد الغرامة اليومية البديلة عن الحبس النافذ في مبالغ تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة.
كما يلزم النص القانوني المحكمة بمراعاة الوضعية المالية للمحكوم عليه أو ذويه، فضلا عن التزاماته الأسرية عند تحديد قيمة الغرامة.