أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ.
وصدر الحكم في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تعتمد مقتضيات القانون الجديد للعقوبات البديلة، حيث قررت استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم حبس، ما يعادل 18 ألف درهم يتعين على المحكوم عليه أداؤها مقابل استرجاع حريته.
ويأتي هذا الحكم بعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي الخاص به حيّز التنفيذ في اليوم نفسه، والذي يحدد الغرامة اليومية البديلة عن الحبس النافذ في مبالغ تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة.
كما يلزم النص القانوني المحكمة بمراعاة الوضعية المالية للمحكوم عليه أو ذويه، فضلا عن التزاماته الأسرية عند تحديد قيمة الغرامة.
يواجه طلبة المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، خطر "ضياع فرصة عمل"، بسبب تماطل جامعة الحسن…
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 11 يونيو 2026، إطلاق سراح الشباب المتابعين على…
تستعد الكلية متعددة التخصصات بتارودانت لاحتضان أول ملتقى دولي حول الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، يومي…
دفعت سلسلة اضطرابات شهدتها مدن بريطانية ملف الهجرة في بريطانيا إلى واجهة النقاش العام، بعدما…
طالبت 22 دولة، بينها فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية، إيران بوقف هجمات…
أقرّ النيجر قانونا جنائيا جديدا يجرّم، لأول مرة، العلاقات المثلية وما وصفه النص القانوني بممارسات…
This website uses cookies.