الرقمنة تميز الإحصاء العام للسكان بالمغرب لسنة 2024

كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، سيتميز لأول مرة بالرقمنة وسينفذ بـ”صفر ورقة”، معلنا عن الانطلاقة الميدانية للتحضير له.

وأفاد الحليمي، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، في ندوة صحافية، خصصت لعرض الأعمال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن الإحصاء العام للسكان السابع في تاريخ المغرب، سيجرى وفق المنهجية ذاتها التي اعتمدتها النسخات السابقة لكن بمميزات جديدة أبرزها الرقمنة.

وفي هذا الصدد، قال: “كل المراحل ستنفذ بالاعتماد على الأنظمة المعلوماتية المحملة في الأجهزة الإلكترونية التي ستكون رهو إشارة المؤطرين والباحثين”، مشيرا إلى أنه “لن يتم استعمال ورقة واحدة طيلة عملية الإحصاء”.

وأبرز الحليمي أنه بفضل الرقمنة، سيتم الإعلان عن النتائج بمجرد الانتهاء من عملية الإحصاء العام للسكان، دون الحاجة لانتظار تفريغ الاستمارات أو جمعها ومعالجتها.

وتندرج هذه الخطوة، وفق المندوب السامي للتخطيط، في سياق “ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم إطلاقه سنة 2019”.

وبعد أن أعلن عن تنفيذ الإحصاء في شتنبر من سنة 2024، سجل المسؤول أن هذه العملية جاءت “تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس وتنفيذا لتوصيات هيئة الأمم المتحدة بخصوص تنظيم المغرب لإحصاء كل عشر سنوات”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن التحضيرات لتنظيم إحصاء 2024 انطلقت منذ سنتين، وهمت على الخصوص “الاشتغال على إعداد الأنظمة المعلوماتية والخوادم الضرورية لاستقبال وتحليل الكم الهائل من المعطيات والأرقام والمعلومات التي ترافق إنجاز عملية الإحصاء”.

وتابع  الحليمي بالقول: “بدأنا التجربة الميدانية أي المرحلة التطبيقية المتعلقة بالخرائط، وانطلق العمل على إعدادها في جهة العاصمة، قبل تعميم العملية في أبريل المقبل على كافة جهات المملكة”، لافتا إلى أن الأعمال الخرائطية وهي المرحلة الأولى من الإحصاء، ستستغرق 14 شهرا بداية من شهر مارس القادم.

أما المرحلة الثانية، يضيف الحليمي، فتهم عملية تكوين الباحثين والمؤطرين الخاصين بالعملية، وتمكينهم من التعامل مع الأنظمة المعلوماتية التي سيتم استخدامها في عملية الإحصاء، بعدها تأتي مرحلة الاستمارة، ويتعلق الأمر باستمارتين، يتعلق باستمارتين، الأولى موجهة للأسر وتتضمن معلومات ديمغرافية أساسية للإحصاء، والثانية تضم جميع المعلومات الأساسية من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد، وتشمل مجالات جديدة كالبيئة، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، والهجرة، وحركية السكان الداخلية والخارجية.

وأكد الحليمي أن كل هذه المراحل ستتم بشكل رقمي، لافتا إلى أن هذا الإحصاء سيكون شاملا لكل أنحاء التراب الوطني، ويهم الساكنة وأنشطتها الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.