ضمت شخصيات إسلامية ويسارية..اختيار مكتب تنسيقية الكرامة لـ”العدالة الانتقالية”

كشفت “تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية”، عن اختيارها تشكيلة  من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين، تضم شخصيات إسلامية ويسارية، كـ”سكرتارية وطنية”.

وذكر بيان صحفي من السكرتارية المشكلة يوم 5 دجنبر الجاري، توصل “سفيركم” بنسخة منه، أن التنسيقية اختارت العلمي الحروني منسقا وطنيا فيما سمي أحمد المرزوقي وسعيدة العلمي وعبد العالي بريك نوابا للمنسق على التوالي.

وأبرز البيان أن عملية الاختيار شهدت أيضا تسمية حسن حسني العلوي أمينا وطنيا وينوبه المصطفى المعتصم.

وأضافت السكرتارية في بيانها، أن التنسيقية اختارت أمبارك عثماني ومحمد قورة مستشارين مكلفين بالعلاقات مع الهيئات والمنظمات، بينما سيضطلع سليمان الريسوني ونور الدين الرياضي على مهمة المستشارين المكلفين بالإعلام والتواصل، وبالنسبة للمستشارين المكلفين بالرصد والتتبع، سيتولى مهمتها كل من بديعة الجمالي وعبد الواحد حمزة.

 وجاءت عملية الاختيار، حسب البيان، بعد تأسيس التنسيقية في 23 نونبر المنصرم، بغرض “تعزيز الالتزام بالقيم والمبادئ التي تعزز الكرامة ورد  الاعتبار  وجبر  الضرر  للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية”.

واعتبر بيان التنسيقية أن هدفها “تحقيق العدالة وتعزيز الكرامة واليقظة لمنع تكرار الانتهاكات والمساهمة في تطوير المسار الحقوقي بالمغرب”، على حد تعبيرها.

كما أكدت أن التنسيقية “ستعمل على تلبية مطالب وحقوق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين ضحايا الحراك الإجتماعي الشعبي السلمي المفرج عنهم والطي النهائي لصفحة الاعتقال السياسي في المغرب”.

وأشارت إلى أنها “ستعمل على تعزيز ثقافة المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي والمساهمة في كل المبادرات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأيضا العمل على حفظ الذاكرة الجماعية للمغرب كوسيلة لمنع تكرار التجاوزات”.

التنسيقية وفي بيانها كشفت أن من أسباب تأسيسها، “الدفع نحو إصلاحات هيكلية وسياسية وتشريعية لتعزيز العدالة الإنتقالية وإصلاح المؤسسات المسؤولة عن الانتهاكات وضمان شفافيتها ودعم برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني والرعاية اللاحقة للمعتقلين المفرج عنهم”.

وأعلنت في ختام بيانها عن تنظيم “السكرتارية الوطنية” ندوة صحافية للإعلان عن نفسها وعن برنامج عملها.