ضيق الزمن التشريعي يوحد مكونات المعارضة في مواجهة مجلس النواب

انتقدت مكونات المعارضة تخصيص جلستين تشريعيتين يوم غد الثلاثاء 17 يونيو، للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة و21 من مقترحات القوانين الجاهزة.

وتساءل رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي في كلمة له بـالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين 16 يونيو: “كيف يمكن دراسة ومناقشة 21 مقترحا في جلسة واحدة ونحن نعلم أن لسان المواطن هو هذا العمل والاجتهاد التشريعي الذي نتقدم به بالنيابة عنه؟”.

وأضاف أن المواطن يريد أن يعرف ماذا تقول الحكومة في هذه الأمور، لكن التوقيت المحدد غير كافٍ، قائلا “للأسف، هذا الوقت التشريعي، الاثنين والثلاثاء فقط، غير معقول وغير موضوعي ولا جدوى منه”.

ومن حهته، أورد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، أن برمجة الغد فيها إشكال، مضيفا: “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبخس عمل النواب، خاصة أن هناك دعم لمجلس للنواب من أجل هذا العمل المرتبط بالتشريع”.

وتابع أن ماوصفها بـ”التصفية بالجملة” لا تعطي أي معنى للمجلس، فضلا عن النواب والفرق، داعيا إلى المزيد من التفكير قبل عقد الجلسة.

وذكَر بوانو بالاتفاقيات التي دأب المجلس على تمريرها جملة وتفصيلا، معبرا عن امتعاضه من التعامل بنفس المنطق مع مقترحات القوانين.

وانضم إلى قائمة منتقدي برمجة جلسة مناقشة مقترحات القوانين، رشيد الحموني رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، الذي انتقد غياب الوزراء عن جلسات مناقشة مقترحات القوانين.

فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أكدت في ذات السياق أن مقترحات القوانين تستغرق وقتا، ولا تأتي من أجل التسجيل فقط أو لتدخل في الإطار العددي للمقترحات، موضحة أن الإشكال يكمن في ما سمته “التصويت الأوتوماتيكي للأغلبية”.

وترى التامني أن أي قانون جاء كمقترح من المعارضة سيكون عرضة للرفض، موردة أن برمجة جلسة الغد تكرس لهذه الحقيقة وتؤكد أن “هذه المؤسسة أصبحت مجرد غرفة للتسجيل، وأن التصويت جاهز مسبقا”، وِفقا للنائبة البرلمانية ذاتها.