كشف وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، عن الانطلاقة الفعلية لبرنامج “منح طلبة الدكتوراه المؤطرين”، الذي يهدف إلى تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه يساهمون في عملية التأطير بالجامعات المغربية.
وحسب الوزير، فإن هذا البرنامج سيمكن طالب الدكتوراه المؤطر من الحصول على منحة شهرية صافية قدرها 7000 درهم لمدة أقصاها 36 شهرا، مقابل تفرغ كامل للقيام بأنشطة بحث متميزة، ولتأطير الطلبة في الأعمال التوجيهية والتطبيقية، والمشاركة في مراقبة الامتحانات والمباريات وتأطير وتنظيم أنشطة موازية، وذلك في حدود غلاف زمني محدد في 90 ساعة سنويا.
وأوضح ميراوي، خلال ندوة صحافية بالمناسبة، أن هذا البرنامج الذي يمكن تقديم الترشيحات للاستفادة منه على منصة https://bourse.cnrst.ma، يمثل تجسيدا لتوصية النموذج التنموي الجديد بتكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه، وتعزيز رأس المال البشري من خلال انتقاء عدد متزايد من طلبة الدكتوراه سنويا على أن يصل العدد السنوي إلى 2000 طالب في أفق 2035، لافتا إلى أن النسخة الأولى للبرنامج برسم 2023 تهم 1000 منحة.
وأشار في ذات السياق، إلى أنه تم إحداث لجنة وطنية للانتقاء “وفق معايير قائمة على الشفافية والصرامة، حتى يتحقق هدف انتقاء العناصر المتميزة والكفأة وتكوين جيل أكثر تميزا، يمكن من جعل المغرب محورا قاريا في البحث والتطوير”، مشددا على أهمية الرفع من قيمة شهادة الدكتوراه، وتعزيز مكانة البحث العلمي بالمملكة.
وسيستفيد الطلبة المستهدفون، حسب الوزير، من حركية دولية تمكنهم من مزاولة مهام البحث العلمي في مختبرات دولية، والانفتاح على العالم قصد تبادل الخبرات والاحتكاك بنظرائهم في الجامعات الأخرى، فضلا عن استفادتهم من تكوينات في مجالات اللغات الحية، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية والقدرات الشخصية.
وعبر ميراوي عن أمله في أن يمكن البرنامج من تشجيع الشباب على ولوج سلك الدكتوراه في مختلف التخصصات، وخصوصا تلك ذات الأولوية الوطنية، من قبيل المياه والتكيف مع تغير المناخ والطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والنقل واللوجستيك، والعلوم الاجتماعية والإنسانية وعلوم التربية.
ويأتي برنامج “منح طلبة الدكتوراه المؤطرين”، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطاررقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتوجه الاستراتيجي الثاني للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030، في شقه المتعلق ب “التميز العلمي”، كما يتماشى مع إصلاح نظام الأساتذة الباحثين.