قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بالسجن أربع سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على 83 هكتاراً من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون، التابعة للجماعة القروية القصيبية.
وشمل الحكم أيضاً شقيقه كريم الراضي، الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذاً، إضافة إلى نائبين سلاليين حُكم على كل منهما بسنتين حبسا، وموظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بسنة ونصف لكل منهما.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدّم بها وزير الداخلية، وجهت من خلالها للمُدانين تهم “صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة، واستعمال وثائق إدارية مزورة”.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود القضائية الرامية إلى التصدي لمحاولات التلاعب بالأراضي السلالية وحماية الحقوق الجماعية للسكان.