علمت صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، من مصادر داخل طلبة القنيطرة المطرودين على خلفية قرار لرئاسة الجامعة، أن المعنيين بالأمر بتجهون نحو القضاء الإداري لإيقاف قرار الطرد الصادر عن رئاسة الجامعة.
ويخوض الطلبة المعنيون اعتصاما إنذاريا أمام عمادات كليات جامعة ابن طفيل، رافعين شعارات “لا شرعية لقرارات الطرد”، و”لا تنازل عن حقنا في التعليم”.
وعبر الطلبة المعتصمون، عن غضبهم من المضايقات التي يتعرضون لها، من مراقبة وتتبع من طرف عناصر القوات العمومية، بزي مدني داخل الحرم وخارجه.
وكانت قد أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما يقضي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق أربعة طلبة معتقلين، إلى جانب عشرة متابعين في حالة سراح، من بينهم ثلاث طالبات، وذلك على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي شهدها الحرم الجامعي بالمدينة ذاتها.
وأفاد بلاغ صادر عن لجنة المعتقل التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب – موقع القنيطرة بأن هذه الأحكام جاءت لتؤكد “الطابع السياسي” للمتابعة منذ انطلاقها، معتبرا أن القضية تندرج ضمن سياق عام يتسم بتزايد التضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي داخل الفضاء الجامعي.
في المقابل كانت رئاسة الجامعة قد أوضحت أن قرار الإقصاء النهائي شمل 21 طالبة وطالبا، جراء ماوصفته ب”المخالفات الجسيمة”، التي شملت الاعتداء اللفظي والجسدي على أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية، و”إكراه” الطلبة على مغادرة قاعات الدرس و”التهديد” بالعنف.
وأفادت رئاسة الجامعة، في بلاغ توضيحي لها أن عرض بعض الطلبة على المجالس التأديبية، تم بناء جامعة ابن طفيل شهدت خلال الموسم الجامعي 2025-2026 “أحداثا مؤسفة وغير مسبوقة في تاريخها، قام بها مجموعة من الطلبة، وصلت إلى حد عرقلة ومنع تسجيل الطلبة بسلكي الإجازة والماستر، وذلك من خلال اقتحام واحتلال المرافق الإدارية المخصصة لذلك”.