“طوفان الأقصى”.. أي تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي؟

بعد عملية “طوفان الأقصى”، وفي ظل التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، الذي أتى على الأخضر واليابس في قطاع غزة والضفة المحتلة، يضع استمرار هذه الحرب الاقتصاد الإسرائيلي على حافة الهاوية.

ووسط هذا الوضع المتوتر، بدأت مجموعة من الشركات العالمية في مغادرة إسرائيل، ومطالبة موظفيها بالعمل من المنزل، حيث أغلقت العديد من الأبناك، ولجأت شركات أخرى إلى توقيف أعمالها وإلغاء اجتماعاتها، فيما تدرس شركات أخرى إمكانيات استمرار عملها.

وكانت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”، قد أكدت في مقال، حول تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، أن تكلفة الخسائر الأولية التي واجهها الأخير، منذ مباشرة كتائب “القسام”، لعملية “طوفان الأقصى”، صبيحة السبت الماضي، بلغت حوالي 27 مليار شيكل، أي ما يعادل 6.8 مليارات دولار، وذلك حسب أرقام كشف عنها بنك “هبوعليم” الإسرائيلي.

وتظهر تداعيات هذه الحرب، في انخفاض مؤشّر سوق الأسهم، نتيجة عمليات البيع الجماعية للأخيرة في السوق، ما يعني هروب رؤوس الأموال من السوق الإسرائيلية، وكذا تحويل الأموال من العملة الإسرائيلية “الشيكل” إلى عملات أجنبية أخرى، ما يتسبب في انخفاض قيمتها، وبالتالي حدوث قفزة في معدلات التضخم، فتسوء الأوضاع وتضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وترتفع معها الأسعار وتتدنى الأجور.

وفي هذا الصدد، أوضحت وكالة “الأناضول”، أن سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات الصباحية، ليوم الاثنين الماضي، وصل إلى أدنى مستوياته منذ سنة 2016، متأثرا بعملية “طوفان الأقصى”.

ويأتي تراجع عملة الشيكل، عقب يوم من تراجع بورصة تل أبيب بنسبة 8.04 بالمئة، في أولى جلسات الأسبوع في “إسرائيل”.

من جانبه، أشار تقرير صادر عن موقع “غلوبس”، المختص في الاقتصاد الإسرائيلي، أن الحرب القائمة بين حماس وقوات الاحتلال، أدت إلى إغلاق مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما تم سحب مجموعة من القوى العاملة في السوق إلى الجيش، ناهيك عن غلق عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية.

وواصل التقرير، أنه يتوقع أن تعاني إسرائيل من انخفاض في النمو، لأنه “سيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل”.

وذكر المصدر ذاته، أن “النشاط الاقتصادي سيتأثر سلبا، مما يؤدي إلى انخفاض العرض، وهذه التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير”، لافتا إلى أن “هناك عاملا آخر يمكن أن يغذي التضخم، وهو أسعار النفط، فارتفاعها بالنسبة لإسرائيل، يعني ارتفاعا في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر، زيادة في أسعار السلع المستوردة”.

وذكر تقرير “غلوبس”، أن تأثير ارتفاع أسعار النفط، لا تقتصر فقط على زيادة تكلفة السلع، بل ستشمل كذلك زيادة تكاليف الحرب.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، أن الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، “تلوح بمزيد من القتامة، على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل”، مضيفة أنها تراقب “عن كثب كيف سيتطور الموقف، وكيف يؤثر في الأوضاع خاصة أسواق النفط”.