قضت محكمة الاستئناف ببني ملال، بالحكم على أستاذ جامعي، بجامعة السلطان المولى سليمان، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض مالي بمبلغ 30.000 درهم، بسبب عبارة “الزين ديالي” كان يرسلها لزميلة له في نفس الجامعة.
وفي تفاصيل الملف، فقد كان الأستاذ الجامعي، يرسل رسائل لزميلته في العمل، تتضمن عبارة “الزين_ديالي” وعبارات أخرى اعتبرتها الأستاذة المشتكية ذات حمولات جنسية، ورغم تنبيهاتها له استمر في تكرارها، مما جعلها تتقدم بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال.
وتوبع الأستاذ الجامعي بجريمة التحرش الجنسي، وجريمة الإمعان في مضايقة الغير، بواسطة تسجيلات الكترونية، ذات طبيعة جنسية ولأغراض جنسية، غير أن هيئة المحكمة لم تؤاخذ المتهم بما نسب إليه وقضت ببراءته.
وعللت المحكمة قرار البراءة، بعلة أن عبارات “الزين ديالي” والأخرى، ليست ذات طابع جنسي، وأن الشهود الذين حضروا أكدوا أن المشتكى به، يقول “الزين ديالي” بشكل عفوي للجميع، وبالتالي فالجرائم غبر ثابتة في حق المشتكى به.
غير أن النيابة العامة والمشتكية، استأنفا حكم المحكمة الابتدائية، أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، والتي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، والتصريح بمؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه، والحكم عليه بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، مع تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وفي تعليقه على هذا الحكم قال الأستاذ محمد أولمو المحام بهيئة الرباط، أنه وبغض النظر على أن التعبير عن المشاعر الايجابية تجاه الجنس الاخر، لا يمكن أن يكون فعلا مجرما ، إلا أن هذا القرار الاستئنافي، الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال، يرسخ مبدأ مهمًّا في قضايا التحرش، وهو أن العبرة ليست فقط بالألفاظ في حد ذاتها، ولكن بالسياق الذي تقال فيه ومدى تقبّل الطرف الآخر لها.
وأضاف أولمو في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن الاستمرار في عبارات غير مرغوب فيها، رغم التنبيه، يدخل في نطاق الإمعان في المضايقة، وهو ما أكدت عليه المحكمة، معتبرا أن هذا الحكم ليس مجرد إدانة، بل رسالة بأن الاحترام في بيئات العمل ليس خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي.