احتجت فدرالية اليسار بقوة ضد ما يتعرض له مناضلوها ومستشاروها الجماعيين من “مضايقات وتشهير واعتقالات تعسفية، في محاولة يائسة لتكميم الأفواه وكبح أي صوت حر ومعارض داخل المؤسسات المنتخبة وخارجها”، حسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديموقراطي.
واستنكر بيان الفدرالية ما وصفه بـ”الانزلاق إلى لغة القمع والتخوين والتشهير”، مضيفا أن ذلك “لا يخدم سوى منطق السلطوية والإجهاز على ما تبقى من فضاء عام حر”.
وقال عبد السلام العزيز، الأمين العام للفدرالية، في تصريح لموقع “سفيركم”: “إن المقاربة الأمنية في تدبير العديد من الملفات أصبحت واضحة ومبالغ فيها”.
وحذر العزيز مما أسماه “سياسة التخويف لتدبير أمور جد عادية تتعلق بنشر الآراء بكل حرية من طرف المدونين والصحافيين والتعبير عن الاختلاف”، مطالبا بنهج طرق أخرى “تضمن حق الرد والتوضيح عوض المحاكمات والاعتقالات”، مضيفا أن النهج المتبع “لا ينتج شيئا، ومقاربة غير صحيحة ولن يمنع الناس من التعبير عن آرائهم”.
وسجل بيان الفدرالية أن التضييق على منتخبي ومناضلي الحزب “بلغ مستوى مرفوضا من الإساءة اللفظية والسياسية، حيث تم نعت مستشارينا الجماعيين بمجلس جماعة الرباط بعبارات منحطة من قبيل ‘العهر السياسي’، فقط لأنهم يمارسون دورهم المشروع في معارضة القرارات التي تتعارض مع مصالح الساكنة”.
كما أدانت الفدرالية بشدة “اعتقال المناضل محمد بنعلي، عضو المجلس الوطني للحزب، بسبب تعبيره عن رأيه”، معتبرة ذلك “انتهاكا واضحا لحرية التعبير والحق في النقد”.
وعبّرت الفدرالية عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، الذي قالت إنه “يتعرض لمتابعات قضائية، بعضها بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك قصد إسكات صوته ومنعه من ممارسة مهنته الصحافية”.
وأكد عبدالسلام العزيز، في تصريحه، على ضرورة “إرساء دعائم انفراج سياسي”، والتوجه نحو إيجاد حلول للمعضلات الاجتماعية التي يعاني منها المغرب، وتوحيد الجهود لكسب تحديات الصحراء المغربية، عوض “ملاحقة المدونين والصحافيين”.