عجز الميزانية في المغرب يتسع رغم ارتفاع مداخيل الدولة

سجل عجز الميزانية بالمغرب ارتفاعا إلى 15.5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 11.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بلغ 27.7 مليار درهم. ويهم هذا الرصيد الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

مداخيل الدولة ترتفع خلال أبريل

كما بلغت المداخيل العادية 154.3 مليار درهم عند نهاية أبريل، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وجاء هذا التطور مدفوعا بزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 9.8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 6.5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 11.3 في المائة.

كما سجلت رسوم التسجيل والتنبر بدورها ارتفاعا بنسبة 11.5 في المائة. في حين تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 20.6 في المائة.

النفقات تتجاوز 219 مليار درهم

وارتفعت نفقات الميزانية العامة إلى 219.4 مليار درهم عند متم أبريل، بزيادة نسبتها 12.2 في المائة.

وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى نمو نفقات التسيير بنسبة 14.4 في المائة، وزيادة نفقات الاستثمار بنسبة 19.6 في المائة. مقابل تراجع تكاليف دين الميزانية بنسبة 1.9 في المائة.

وانخفضت تكاليف الدين نتيجة تراجع سداد أصل الدين بنسبة 7.1 في المائة، ليستقر عند 21.8 مليار درهم. بالمقابل، ارتفعت فوائد الدين بنسبة 6.1 في المائة، لتبلغ 16.2 مليار درهم.

ويغطي تراجع سداد أصل الدين انخفاضا بـ7.5 مليار درهم في استهلاك الدين الداخلي. مقابل ارتفاع بـ5.9 مليار درهم في استهلاك الدين الخارجي.

رصيد عادي موجب رغم اتساع العجز

كما أظهرت المعطيات، بناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تسجيل رصيد عادي موجب تجاوز 1.63 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.

ويبرز هذا المعطى أن اتساع عجز الميزانية بالمغرب جاء رغم تحسن المداخيل العادية. في سياق ارتفاع أكبر للنفقات العامة، خصوصا نفقات التسيير والاستثمار.