عصبة حقوقية تشكي وزارة الداخلية لمقرري الأمم المتحدة

قررت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، توجيه شكاوى إلى المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وذلك بعد مرور أكثر من 300 يوم، على امتناع ولاية الرباط سلا، عن تسليم وصل الإيداع القانوني لها.

وكشفت العصبة في “بيان الحصار” الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، “أنه وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، التزمت بمسارات القانون، ووجّهت مراسلات رسمية إلى كل من السيد رئيس الحكومة، و السيد وزير الداخلية، والسيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد وسيط المملكة، والسادة والسيدات رؤساء الفرق البرلمانية”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أنه “ورغم إقدامها على  هذه الخطوات القانونية والمؤسساتية، ما زالت تواجه صمتاً إدارياً وحصارا مفضوحا، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره موقفاً عقابياً صريحاً ضد عمل حقوقي مستقل وحر”.

ولتفت البيان إلى”أن ولاية الرباط سلا لا تزال  تحتجز، دون أي سند قانوني أو مبرر موضوعي، الوصل القانوني لإيداع ملف المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتخب ديمقراطياً خلال مؤتمرها الوطني الأخير، والمنعقد وفقاً لما تنص عليه القوانين المغربية الجاري بها العمل، وفي احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.

وشددت العصبة على” أن هذا المنع الإداري غير المعلَن، وهذا الحصار المقنع، يُشكل خرقاً واضحاً لظهير 15 نونبر 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، وتنكراً للمواثيق الدولية ولمقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل حرية التنظيم والعمل الجمعوي، ويُقوّض أحد الأعمدة الأساسية لمجتمع ديمقراطي سليم”.

وأعلنت المنظمة الحقوقية “أنها ستراسل كذلك كافة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية. وذلك لوضع هذه الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية أمام صورة واضحة لحالة التضييق التي تتعرض لها واحدة من أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية، في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية ومع ما يعلنه من إرادة سياسية لتعزيز حقوق الإنسان”.

وختم بيان الحصار الذي أصدرته العصبة “بالتأكيد على  أن الحق في التنظيم ليس امتيازاً تمنحه الإدارة، بل هو حق أصيل ومشروع، ولن تتوانى عن خوض كافة المسارات القانونية والمؤسساتية من أجل استرجاعه والدفاع عنه، دفاعاً عن كرامة العمل الجمعوي واستقلاليته، وصوناً لمسار نضالي راكمته الأجيال”.