عمر هلال: الجزائر تتهرب من مسؤولياتها في مجلس الأمن وتتبع نهجا انفصاميا

في خطاب حديث أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، مرة أخرى تركيز الجزائر على نزاع الصحراء المغربية.

ووصف هلال نهج الجزائر بأنه “هوس انفصامي”، واتهم النظام الجزائري بالوقوع في حالة صراع دائم.

وجاءت تصريحات هلال ردًا على ملاحظات وتصرفات عدائية من قبل عمار بنجامة مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، استهدفت الوحدة الترابية للمغرب خلال جلسة ضمن اجتماعات اللجنة الرابعة.

وقال هلال: “من جهة، تدعي الجزائر الحياد، وتقول إنها غير متورطة، لكن من جهة أخرى، تلقي محاضرات وتتحدث أمام لجنتنا دون الاقتراب من مجلس الأمن”.

وأضاف أن النظام الجزائري يمول ويسلح ويستضيف جبهة البوليساريو، داعمًا مطالبها بالاستقلال لتقويض الوحدة الترابية للمغرب.

ورغم دعمه الثابت، يرفض النظام الجزائري تحمل مسؤوليته في النزاع، مدعيًا أن حل قضية الصحراء يجب أن يتم التفاوض عليه فقط بين البوليساريو والمغرب.

وأشار هلال إلى أن هذه المزاعم تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التي تدعو باستمرار جميع الأطراف إلى الانخراط بنية حسنة للمساهمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي متفق عليه ومقبول من جميع الأطراف.

وردًا على مزاعم النظام الجزائري، أشار هلال إلى “السلوك الغريب” الذي تتبعه الجزائر بتجنب المناقشات في مجلس الأمن.

وقال: “مجلس الأمن هو الهيئة التي تحتكم إلى القانون الدولي وتفاوض الحل السياسي. لكن الجزائر تفضل تجاهل هذه الهيئة، تمامًا كما تتجاهل التدخلات التي سمعتها لجنتنا خلال الأيام العشرة الماضية”.

واستمر هلال في تفنيد مزاعم الجزائر بشأن ما يسمى دعم “الشعب الصحراوي”، قائلا، “أي شعب؟ لا يوجد شيء يسمى الشعب الصحراوي.. هناك مجموعات سكانية صحراوية، بعضها محاصر في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري”.

وجدد هلال موقف المغرب بأن السلام والاستقرار في هذه المنطقة لن يتحقق إلا من خلال محادثات مائدة مستديرة برعاية الأمم المتحدة، ومحاسبة الأطراف الأربعة المعنية.

ويأتي هذا الأسبوع مع تبني اللجنة الرابعة قرارًا يؤكد دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع الإقليمي.

وأعاد القرار التأكيد على دعوة جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي بناءً على القرارات المتخذة منذ عام 2007.

وقد تم تبني القرار يوم الخميس، وأيد الجهود المبذولة ودعا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة للوصول إلى “حل سياسي مقبول من جميع الأطراف”.