أثارت مداهمة أمنية قامت بها الفرق الأمنية بالأردن، صباح اليوم الاثنين، لشقة سكنية، جدلا واسعا، بعدما تبين أن الشقة كانت تُستغل لإجراء عمليات تجميل من طرف “طبيبين مزيفين”.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية عربية، فإن مداهمة الشقة، جاء بعد العديد من الشكايات والرصد لأنشطة الأشخاص الذين يستغلونها، مشيرة إلى أن نشاط الشقة بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن التحقيقات الأولية، أظهرت أن الشقة يستغلها شخصان يدعيان أنهما طبيبان في التجميل وأمراض الجلدية، وكانا يقومان بعمليات علاجية باستخدام الحقن ومستحضرات غير مرخص لها.
وجرى توقيف الطبيبين، حيث تنتظرهما عقوبات مشددة، وفق المصادر ذاتها. وأعلنت السلطات الأردنية أنها ستواصل هذه الحملات التي تستهدف القضاء على ظاهرة انتحال الصفات في المجال الطبي، من أجل حماية المواطن الأردني.
وأثار هذا الخبر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأردن وباقي البلدان العربية، وأعاد سؤال حول ما إذا كانت عيادات التجميل في البلدان العربية تتوفر على التراخيص القانونية وتشتغل وفق المعايير الصحية السليمة أم لا.
ويُعتبر قطاع التجميل، من أكثر القطاعات الصحية التي أصبحت تلقى إقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويدر هذا القطاع أرباحا طائلة على المستثمرين فيه.
لكن الأخطاء الطبية في هذا المجال تبقى كبيرة، وفق العديد من الدراسات، وقد عانى الكثير من الأشخاص من تشوهات جراء عمليات وعلاجات التجميل، من ضمنهم شخصيات ومشاهير معروفة في الوطني العربي وحتى العالمي.