ستكون الأسر المغربية التي تتساهل مع مغادرة أبنائها لمقاعد الدراسة في سن مبكرة، أمام عقوبات وغرامات مالية، بموجب مشروع جديد يروم مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي.
وحسب المشروع الحكومي الجديد، سيكون الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل والذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 منه، واللتين تنصان على إلزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، أمام غرامة مالية تتراوح بين 2000 درهم و5000 درهم، ويضاعف المبلغ الأقصى للغرامة في حالة العود
وحسب المشروع الذي أحاله رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يعتبر التسجيل في التعليم المدرسي “إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة”.
وأشار المشروع إلى إحداث نظام للرصد المبكر “للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم”، وذلك في إطار تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين.
وسجل المصدر ذاته، أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المغربية المعوزة، “من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي”، وذلك وفقا لأحكام النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل.
وسبق أن كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن قرابة 331 ألف تلميذة وتلميذ ينقطعون عن الدراسة كل سنة في مختلف مناطق المغرب، مشيرا إلى أن معدل الهدر المدرسي في الأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، بلغ 5.3 في المائة على المستوى الوطني.