غنبوري: هذه التحديات التي تواجه مرسوم دعم المقاولات في المغرب

يواجه مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي جملة من التحديات التي تُعرقل تنزيله.

وأوضح رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، علي غنبوري أن من أبرز هذه الإشكالات، يوجد خطر استحواذ المقاولات المتوسطة على الغلاف المالي حيث يشكل تخصيص غلاف مالي بقيمة 12 مليار درهم دعما مالية محترما، لكنه يحمل في طياته مخاطر تتعلق بتوزيع هذه الموارد، على مختلف الفئات.

وتابع غنبوري في ورقة حول تأثير المشروع الجديد على المقاولات، أن هناك مخاوف مشروعة من أن تستحوذ المقاولات المتوسطة أو الكبرى نسبيا أي الشركات التي تتراوح أرباحها بين 300,001 و1,000,000 درهم سنويا، والتي تمتلك قدرات تنظيمية وإدارية أكبر، على حصة الأسد من هذا الغلاف، تاركة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، دون الدعم الكافي.

وأضاف إلى قائمة التحديات، ضعف البنية التحتية الإدارية واللوجستية، حيث يعتمد نجاح المرسوم على قدرة الإدارات العمومية على معالجة الطلبات وتتبع المشاريع بسرعة وشفافية، موَضِّحا أن واقع الحال يشير إلى ضعف في البنية التحتية الإدارية في العديد من الجهات،بالنظر إلى البيروقراطية المفرطة، بطء الإجراءات، ونقص الكفاءات في بعض المصالح وِفقا للمتحدث.

رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أعطى مثالا بالمقاولين في المناطق النائية الذين قد يجدون صعوبات إضافية في التقديم للحصول على الدعم بسبب قلة المراكز الإدارية أو ضعف الخدمات الرقمية، مما يضعف مبدأ العدالة الترابية الذي يفترض أن يدعمه المرسوم.

ولفت إلى “غياب برامج التكوين والمواكبة الفعالة عن المرسوم، في الوقت الذي يركز فيه على الدعم المالي، موردا أن “نجاح المقاولات الصغيرة لا يعتمد فقط على التمويل، بل أيضا على قدرة أصحابها على إدارة مشاريعهم بكفاءة، فغياب برامج تكوين ومواكبة موازية للمرسوم قد يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع المدعومة بسبب نقص الخبرة أو سوء التسيير”.