وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات شديدة اللهجة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بسبب تصريحاته أمس الإثنين 29 دجنبر 2025 بمجلس النواب، حول وضعية التعليم الأولي، معتبرة أن الحديث عن بلوغ نسبة تعميم تناهز 80 في المائة يظل، حسب تعبيرها، “رقما إداريا معزولا عن الواقع الاجتماعي والتربوي”، مؤكدة في الوقت ذاته أن التعميم لا يمكن اختزاله في عدد الأقسام المفتوحة، بل ينبغي ربطه بجودة التعليم، واستقراره، والعدالة المجالية، وكذا بظروف اشتغال المربيات والمربين وكرامتهم المهنية.
وأشارت التامني إلى أن نسبة التعميم المعلنة لا تجيب، بحسبها، عن إشكالية جودة التعليم الأولي، متسائلة عن جدوى فتح أقسام تفتقر إلى شروط بيداغوجية موحدة، أو تشتغل داخل فضاءات غير لائقة وبوسائل تعليمية محدودة، إلى جانب أوضاع اجتماعية هشة لمربيات ومربي هذا السلك.
وفي ما يتعلق بالوسط القروي، اعتبرت التامني أن التأكيد على توفر العقار يتناقض مع ما يتم رصده ميدانيا في عدد من الدواوير والجماعات القروية، التي لا تزال، حسب قولها، تفتقر إلى فضاءات مناسبة، حيث يفرض التعليم الأولي داخل حجرات غير مؤهلة أو ضمن مؤسسات ابتدائية مكتظة.
كما تطرقت النائبة البرلمانية إلى ما وصفته بإختلالات التعويل على الجمعيات في تدبير التعليم الأولي، معتبرة أن هذا الاختيار جعل هذا السلك التربوي مجالا هشا قائما على منطق التدبير المفوض، وأسفر عن أوضاع مهنية غير مستقرة، وأجور محدودة، وغياب حماية اجتماعية كافية لفائدة المربيات والمربين.
وشددت التامني على أن إصلاح التعليم، في نظرها، يمر عبر إنصاف العاملين في التعليم الأولي، واعتبارهم حلقة أساسية في بناء شخصية الطفل، مع دعوتها إلى إدماجهم في منظومة التربية الوطنية، وضمان الجودة والعدالة المجالية، وربط التعميم بالحق في تعليم أولي عمومي وموحد.
من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن نسبة تعميم التعليم الأولي في الوسط القروي بلغت حاليا 81 في المائة، متجاوزة المعدلات المسجلة في الوسط الحضري، معتبرا ذلك مؤشرا على التقدم المحرز في هذا الورش.
وأوضح أن هذا التطور يعود إلى توفر العقار بالعالم القروي، والدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2018، خاصة في مجال بناء المؤسسات التعليمية.
واستعرض الوزير تطور نسب التعميم، مشيرا إلى أنها انتقلت من 35 في المائة سنة 2018 إلى 81 في المائة حالياً، مع التزام الوزارة بتحقيق التعميم الكامل في أفق سنة 2028، مبرزا اعتماد مقاربة التخطيط المحلي وإدماج الأطفال في منظومة “مسار”، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية، حيث تضم منظومة التعليم الأولي حوالي 50 ألف مربية ومرب، مع إحداث أقسام جديدة وإدماج آلاف التلاميذ خلال السنة الجارية.
وأكد الوزير أيضا اعتماد تكوين أساسي يصل إلى 950 ساعة، والانتقال إلى عقود غير محددة المدة، مع التزام الوزارة بتتبع صرف مستحقات الجمعيات في الآجال المحددة، تفاديا لأي تأخر في أداء أجور المربيات والمربين.