فرنسا تعقد الهجرة بإقرار مشروع قانون جديد

قرر مجلس الشيوخ الفرنسي دعم مشروع قانون يهدف إلى حظر زواج المهاجرين غير الموثقين في البلاد، حيث حظي المقترح بتأييد قوي من الأوساط الحكومية والبرلمانية. 

وأعرب عدد من المسؤولين الحكوميين، مثل وزير الداخلية الفرنسية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان، عن دعمهم للمشروع، معتبرين أنه “خطوة ضرورية في تعزيز القوانين المتعلقة بالهجرة”.

وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، على مشروع القانون في قراءته الأولى بأغلبية 227 صوتا لصالحه مقابل 110 أصوات ضده.

وقالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إن دعم الحكومة للحظر جاء رغم “العوائق الكبيرة”.

كما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن التصويت جاء بعد أيام من استدعاء محكمة لرئيس بلدية بيزيه، روبرت مينار، الذي رفض إتمام زواج امرأة فرنسية ورجل جزائري، في يوليوز 2023، حيث كان الأخير في وضع غير نظامي.

وقدّم السناتور، اليميني المعتدل، عن منطقة سوم، ستيفان ديميلي، مشروع القانون المثير للجدل، مشيرا إلى أنه لا يمكن “إبرام عقد زواج من قبل شخص مقيم بشكل غير قانوني في البلاد”.

وقال: “هذا النص بسيط وموجز”، مضيفا أنه “مصدوم” لرؤية رؤساء البلديات يُطلب منهم “قراءة مواد القانون الفرنسي للزواجين المستقبليين في حين ليس لهم الحق في التواجد في البلاد”.

لكن العديد من المراقبين اعتبروا أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تكثيف مناخ القلق الذي يعززه الخوف من الأجانب والعنصرية.