فرنسا تُلوّح بإجراء “عقابي” في مجال التأشيرات ضد المسؤولين الجزائريين

أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، أمس الأحد، أن فرنسا ستسعى لإلغاء الاتفاق الحكومي الفرنسي-الجزائري لسنة 2013 الذي يسمح للمسؤولين الجزائريين بحضور فرنسا دون تأشيرة، كأحد ردود الأفعال المضادة للجزائر بسبب رفضها التعاون في استقبال مواطنيها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.

وأوضح دارمانين وفق ما نقلته “لوفيغارو” من تصريحاته على قناة “LCI”، أن الاتفاق المذكور يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالقدوم إلى فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة، مشيرا إلى أن هذا النظام يشمل الآلاف من المسؤولين.

وأضاف في هذا السياق أن إلغاء هذا الاتفاق سيكون “أكثر فاعلية” كإجراء رد على التوترات الحالية، معتبرا أن استهداف المسؤولين الجزائريين الذين يشغلون المناصب العليا سيكون “أكثر ذكاء وفعالية” ويمكن تنفيذه بسرعة.

وفي الوقت نفسه، أكد دارمانين أن إجراءات الرد هذه لن تشمل “العشرة بالمئة من مواطنينا الذين لديهم روابط أسرية أو ثقافية مع الجزائر”.

وتأتي هذه التصريحات بعد تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا على خلفية الترحيل المثير للجدل للمؤثر الجزائري “بوعلام إن”، الذي تم اعتقاله في مونبليي بسبب فيديو مثير للجدل على تيك توك، حيث حرض على استهداف المعارضين لنظام تبون.

وفيما يخص الاتفاقات الأخرى بين البلدين، أشار دارمانين إلى الاتفاق الذي أبرم في 1968 بين فرنسا والجزائر والذي يخص وضع الجزائريين في ما يتعلق بالسفر والإقامة والعمل في فرنسا، ووصفه بأنه “قد أصبح قديما وقابلا للمراجعة”، مضيفا أن هذا الاتفاق يمكن أن يتم إلغاؤه أو تعديله، خصوصا بعد أن تم تعديله أربع مرات من قبل.