المفوضية الأوروبية تدفع شنغن نحو حدود أقل تشددا

دعت المفوضية الأوروبية تسع دول أوروبية إلى الشروع في الإلغاء التدريجي لإجراءات المراقبة على الحدود الداخلية داخل فضاء شنغن، معتبرة أن الآليات الأوروبية الجديدة في الهجرة والأمن تسمح بالانتقال إلى تدبير أقل اعتمادا على الضوابط الحدودية.

وأصدرت المفوضية آراءها بشأن الضوابط المؤقتة التي أعادت فرضها كل من ألمانيا والنمسا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسلوفينيا والسويد. ودعت هذه الدول إلى الاستفادة من البدائل المتاحة بدل الإبقاء على الإجراءات الحالية.

ضوابط مؤقتة تجاوزت مدتها سنة

أوضحت المفوضية، في بيان صحفي، أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تسمح بإعادة فرض مراقبة مؤقتة على الحدود الداخلية في حالات استثنائية. وترتبط هذه الحالات بوجود تهديدات خطيرة للنظام العام أو الأمن الداخلي.

وأضافت أن تدخلها يصبح ضروريا عندما تتجاوز مدة هذه الإجراءات اثني عشر شهرا. ويأتي ذلك من أجل تقييم مدى ضرورتها وتناسبها مع الوضع الأمني، ومدى تأثيرها على حرية التنقل داخل الفضاء الأوروبي.

وشمل التقييم، بحسب المفوضية، الضوابط الحدودية المطبقة حاليا، إلى جانب التدابير البديلة والتخفيفية التي اعتمدتها الدول المعنية. وركز كذلك على أثر هذه الإجراءات في حركة التنقل عبر الحدود الداخلية.

بدائل أمنية بدل إغلاق الحدود

أكدت المفوضية تمسكها بمبدأي حرية التنقل والأمن داخل فضاء شنغن. واعتبرت أن التوصيات الصادرة بهذا الخصوص تهدف إلى مساعدة الدول المعنية على رفع الضوابط تدريجيا، دون التخلي عن متطلبات الأمن.

وأبرزت أن دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التنفيذ سيساهم في تعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما سيوفر، وفق المصدر ذاته، أدوات أكثر فعالية للتعامل مع التحركات غير النظامية داخل فضاء شنغن.

وأشارت المفوضية أيضا إلى نظام الدخول والخروج الأوروبي، المطبق بالكامل منذ أبريل الماضي. وربطت ذلك بالنظام الأوروبي المرتقب للمعلومات والتصريح المسبق بالسفر، المعروف اختصارا بـ”إيتياس”، باعتبارهما آليتين لتعزيز تتبع عمليات الدخول والخروج عبر الحدود الخارجية.

تنسيق أوروبي لرفع المراقبة تدريجيا

اعتبرت المفوضية أن هناك بدائل أكثر نجاعة من الضوابط الحدودية الداخلية. وتشمل هذه البدائل عمليات المراقبة الشرطية غير المنتظمة، واستخدام التقنيات المتنقلة للتعرف البيومتري، وتتبع المركبات.

وأوضحت أن عددا من الدول الأعضاء يعتمد بالفعل إجراءات مبنية على تقييم المخاطر. ويمكن لهذه الإجراءات، بحسب المفوضية، أن تحل تدريجيا محل المراقبة الحدودية الحالية.

وخلصت المفوضية الأوروبية إلى دعوة الدول التسع إلى مواصلة التنسيق والتعاون الإقليمي. كما حثتها على الاستفادة الكاملة من التدابير البديلة، تمهيدا لإنهاء الضوابط المفروضة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن.