بقلم: عمر لبشيريت
لم تستطع الحكومة، طيلة أسبوعين، إطفاء الحريق الذي شبّ في محيط وزيري الصحة والتربية الوطنية، والمتعلق بشبهة تضارب المصالح في صفقات الأدوية. فقد جرّبت الحكومة وأغلبيتها أسلوب “التهديد”، عبر بدعة “محدودية حصانة البرلمانيين”، وهو تهديد التقطه البعض وروّج له بقصد إسكات النواب.
ثم انتقلت الحكومة إلى خيار التواصل مع الرأي العام والبرلمان، فأصدر وزير الصحة بلاغًا بعد منتصف الليل، وطُلب عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية. غير أن نواب العدالة والتنمية تمسّكوا باتهاماتهم، وقدّموا معطيات ووثائق جديدة، وشرعوا في إجراءات تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. هنا بالضبط ظهر خبر دخول النيابة العامة على الخط.
وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن إحالة الملف على النيابة العامة ستُنهي النقاش حول صفقة الأدوية، نشرت منصة “صوت المغرب” تحقيقًا موثقًا (باستخرجات من النموذج 7 للسجل التجاري) يثبت استمرار وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، في تسيير شركته التي فازت بصفقات الأدوية، وهو ما يشكل تضاربًا صارخًا للمصالح. مباشرة بعد التحقيق، خرج الوزير لأول مرة منذ تفجر الفضيحة لينفي صحة المعطيات، مؤكّدًا أنه استقال من كافة مهامه داخل الشركات.
ورغم ذلك، لم تخمد الفضيحة، بل ازدادت اشتعالًا، خاصة مع استمرار التهديدات، المباشرة والمبطنة، الموجّهة لنواب العدالة والتنمية، بالتلويح بإمكانية متابعتهم ورفع الحصانة عنهم.
خلال الندوة الصحافية لحزب العدالة والتنمية يوم الخميس، كشف عبد الله بوانو، وبالوثائق، أن وزير التربية ربما “لم يقل الحقيقة” في بلاغه التوضيحي. فالمعطيات التي قدمها النائب مثيرة للغاية، وتكشف يومًا بعد يوم ظهور وثائق جديدة.
وفق ما عرضه بوانو، فإن الوزير:
• ما يزال يشغل مناصب قيادية داخل أجهزة تسيير شركة فارمابروم (PHARMAPROM) إلى غاية سنة 2025.
• شارك في اجتماع رسمي للشركة في يونيو 2025.
• تلقّى تبرعات بأسهم من مساهمين آخرين بتاريخ 2 دجنبر 2024.
• وصل حجم الصفقات التي حصلت عليها شركته خلال سنة توليه المنصب إلى حوالي 3 مليارات درهم، وارتفع سنة 2025 إلى نحو 3.5 مليارات درهم.
• ارتفع النشاط التجاري للشركة بنسبة 85% سنة 2024، إذ بلغت مبيعات السلع 95.46 مليون درهم مقابل 51.66 مليون درهم السنة التي قبلها.
• تضاعفت الأرباح ثلاث مرات تقريبًا، لتصل إلى 7.94 ملايين درهم مقابل 2.65 مليون درهم سنة 2023، وهي “طفرة ربحية” غير مسبوقة.
كل هذه التطورات، والبيانات المتضاربة، والعجز الحكومي عن تقديم رواية مقنعة، ووجود احتمال قوي لتورط الوزير في شبهة تضارب المصالح، تعزز ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
فلماذا تخشى حكومة عزيز أخنوش لجان تقصي الحقائق؟ ولماذا تتدخل النيابة العامة كلما تفجرت فضيحة بمجلس النواب تستدعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق؟
قبل شهرين، تفجرت داخل مجلس النواب فضيحة قطاع الدقيق المدعم، والتي اشتهرت بـ”طحن الورق”. غداة هذه الفضيحة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي في القضية. وإلى حد اليوم، لا نعرف مآل البحث القضائي ولا طبيعة الاتجاه الذي أخذه. ما نعرفه هو أن البرلمان رفع يده عن الفضيحة، وأُقبرت في المهد أي محاولة للذهاب بعيدًا في المساءلة البرلمانية عن طريق لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
يُطرح هذا السؤال اليوم بقوة في المغرب، لأنه يكشف توترًا بنيويًا بين صلاحيات البرلمان في الرقابة عبر لجان تقصي الحقائق، وبين تدخل القضاء عندما يرى أن هناك “شبهة جنائية” في موضوع معين.
عندما تُحال واقعة أو ملف موضوع نقاش برلماني على النيابة العامة، يعتبر الدستور والقانون التنظيمي للبرلمان (الفصل 67) أن التحقيق البرلماني يجب أن يتوقف تلقائيًا. لكن هل من الضروري أن يتوقف النقاش السياسي؟
يجب أن نطرح هذه الإشكالية على النقاش العام. فإحالة قضية أو فضيحة تستأثر باهتمام المجتمع على النيابة العامة تعني عمليًا: وقف السعي إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ومنع البرلمان من استدعاء المسؤولين، وجمع الوثائق، والاستماع للشهادات، أو الكشف عن المسؤولية السياسية. وبالتالي، يصبح التحقيق البرلماني “مجمّدًا”، ويصبح الملف حصريًا بيد القضاء، وبذلك يفقد البرلمان أحد أهم أدوات الرقابة على الحكومة والمؤسسات العمومية.
وعندما تتحرك النيابة العامة، يتم التركيز على المسؤولية الجنائية فقط (الغش، الاختلاس، الرشوة…) بينما تُهمّش المسؤوليات الإدارية والسياسية التي هي جوهر الرقابة البرلمانية.
والنتيجة: الحد من النقاش البرلماني العمومي، وقد يُعاقَب موظفون أو وسطاء قضائيًا، بينما تظل المسؤولية السياسية “مجهولة” أو غير محاسَبة. كما تصبح الحكومة غير ملزمة بالإجابة على كل الأسئلة بدعوى “وجود بحث قضائي”.
هل يمكن رؤية تحقق المسارين معًا، المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية؟ للأسف، النموذج المغربي لا يسمح بذلك، كما لم يُتحقق تجريب ذلك. وبهذا يُحرم البرلمان من صلاحيات أساسية للرقابة. ويظل الإشكال الجوهري: غياب التمييز بين “المسؤولية السياسية” و”المسؤولية الجنائية”. فالدستور المغربي لا يمنح البرلمان مسارًا مستقلًا للتحقيق السياسي، موازٍ للتحقيق القضائي، كما هو معمول به في ديمقراطيات عدة (فرنسا، كندا، بلجيكا…). في تلك الدول، حتى لو فتح القضاء بحثًا جنائيًا، تستمر لجان التحقيق البرلمانية بشرط عدم المساس بسرية التحقيق القضائي.
فالسياسة حين تُستبدل بالمسطرة الجنائية، يتغير المشهد تمامًا، وعندما ينتقل الملف من قاعة البرلمان إلى مكاتب النيابة العامة، تتغير طبيعة الأسئلة.
القضاء يبحث في المسؤولية الجنائية، وهي ضرورية: من تلقى رشوة؟ من وقّع عقدًا مخالفًا للقانون؟ من ارتكب فعلًا يجرّمه القانون الجنائي؟
لكن البرلمان يبحث في شيء آخر تمامًا: لماذا وقع تضارب المصالح؟ من سمح به إداريًا وسياسيًا؟ ما هي المنظومة التي جعلت الانحراف ممكنًا؟ وكيف نصلح القطاع حتى لا تتكرر الفضيحة؟
هنا تتضح المفارقة: القضاء يحاسب الأفراد، بينما البرلمان يحاسب السياسات. ووقف التحقيق البرلماني يعني أن السياسات تبقى بلا محاسبة، حتى ولو سقط بعض “المنفذين” أمام القضاء.
لا أحد يشكك في استقلال القضاء، لكن الخطر يكمن في السياسيين الذين يستثمرون هذا الاستقلال لطيّ الملفات المحرجة.
حين تُحال قضية مبكرًا جدًا على النيابة العامة، قبل أن يأخذ النقاش البرلماني مداه، تصبح الإحالة نفسها وسيلة لإغلاق الباب أمام لجنة تقصي الحقائق. وتتحول عبارة “الملف بين يدي القضاء” إلى مظلة سياسية تحمي كثيرين من حرارة الضوء البرلماني.
هكذا يتحول القضاء – دون أن يقصد – إلى أداة لإسكات السياسة. والديمقراطيات الراسخة لا تتعامل مع البرلمان والقضاء بمنطق “إذا اشتغل هذا توقّف الآخر”.
المسألة لا تتعلق بخصومة بين السلط؛ فلا البرلمان يجب أن يحل محل القضاء، ولا القضاء مطلوب منه أن يدخل منطقة السياسة.
الدستور المغربي يحتاج، اليوم، إلى تفسير جديد أو تعديل شجاع، يعيد التوازن بين السلطتين، ويضمن ألا تكون العدالة الجنائية مطرقة تُسكت السياسة، بل شريكًا يحمي الحقيقة من كل الزوايا.
ملاحظة: مجلس النواب المغربي لم يُشكّل أي لجنة لتقصي الحقائق في ظل دستور 2011!!