كشفت تحقيقات أجرتها السلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة عن استفحال ظاهرة تثبيت كاميرات مراقبة على الأملاك الجماعية وأعمدة الإنارة العمومية دون تراخيص قانونية، في انتهاك صريح لأحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تحرك إقليمي استجابةً لتقارير ميدانية دقيقة
باتت ظاهرة تركيب كاميرات المراقبة خارج الإطار القانوني تُقلق السلطات الترابية في عدد من جهات المملكة، إذ تحركت الإدارات الإقليمية في أربع جهات كبرى لمعاينة ما وُصف بـ”الكاميرات العشوائية” المنتشرة على الملك الجماعي، استناداً إلى تقارير ميدانية أعدّها أعوان السلطة داخل النفوذ الترابي للملحقات الإدارية والباشويات.
وأظهرت نتائج المعاينات تورط جماعات ترابية في تثبيت هذه الكاميرات دون الحصول على موافقة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، فضلاً عن غياب أي مقررات رسمية تُدرج هذه المشاريع ضمن جداول أعمال المجالس المعنية.
“صفقات مشبوهة وأموال جماعية في مهب الريح”
وأبرزت التقارير المرفوعة إلى السلطات الإقليمية أن جزءاً من عمليات التثبيت جرت في سياق صفقات عمومية استنزفت اعتمادات مالية معتبرة من الميزانيات الجماعية، دون سند قانوني واضح أو تنسيق مسبق مع الجهات المختصة. كما رُصد تجاوز يطال القطاع الخاص، إذ لجأ بعض حراس العمارات والتجمعات السكنية إلى استغلال الأملاك الجماعية لتثبيت كاميراتهم الخاصة بصورة تعسفية.
“العمال يُذكّرون بالعقوبات ويدفعون نحو التسوية”
في هذا السياق، وجّه العمال رسائل واضحة لرؤساء الجماعات، تضمنت التذكير بالعقوبات القانونية المنصوص عليها في القانون 08-09، لا سيما المواد من 51 إلى 54، التي تُجرّم معالجة المعطيات الشخصية دون تصريح أو إذن، وترفض حقوق الولوج والتصحيح للأشخاص المعنيين، أو تُتيح معالجة البيانات بطرق غير مشروعة.
وأحاطوا رؤساء المجالس علماً بضرورة التواصل العاجل مع مصالح اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، للاستفادة من مواكبتها وإتمام إجراءات تسوية أوضاع الكاميرات المخالفة، عبر تقديم الإشعارات اللازمة واستيفاء شروط الترخيص القانوني.