فيدرالية اليسار يُحذر من انتهاك الحريات ويطالب بالمزيد من التقدم في مدونة الأسرة

حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مما وصفه بـ”خطورة انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة”.

وجاء هذا التحذير من الحزب في بيان أصدره عقب عقد مكتبه السياسي لاجتماعه الدوري بمقر الحزب بالدار البيضاء، يوم الأحد 12 يناير 2025، والذي ناقش فيه مستجدات الأوضاع الوطنية والجهوية والدولية.

وإلى جانب تحذيره من الانتهاكات لحرية التعبير، حذر الحزب أيضا، وفق بيانه التي توصلت “سفيركم” بنسخة منه، من “تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية”، حيث اعتبر أن ذلك سيكون “له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص”.

وما يزيد من المخاطر في هذا الإطار، حسب بيان الحزب هو أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى  العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية، ما يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام، وحماية من الدولة لتغول الفساد”.

وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على موقفه بـ”استمرار احتجاجات قطاع الصحة أمام لامبالاة الدولة فيما يخص الملف المطلبي النقابي”، ورفضة لـ”محاكمة طلبة كلية الطب وابتزاز الدولة للطلبة بتعويضات خيالية”، متحدثا عن “نفس الوضعية المزرية تمس ملف المتقاعدين أمام فشل تدبير صناديق التقاعد”.

كما سجل الحزب في بيانه ما وصفه بـ”سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من طرف السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية”.

وبخصوص تعديلات مدونة الأسرة، قال الحزب المذكور إنه بالرغم من التقدم الجزئي المحقق، إلا أن “الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات، كما يجب التذكير بمسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي”.

وحذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من “الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف التضييق على الحق الدستوري للشغيلة المغربية في الدفاع عن مطالبها المشروعة أمام الاستغلال الفاحش لقوى الرأسمالية الريعية”.

ودعا  المكتب السياسي للحزب في هذا السياق “كافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب لتنظيمها بالرباط يوم الأحد القادم 19 يناير 2025”.

هذا وجدد الحزب مطلبه بـ”تصفية الجو السياسي وذلك بإيقاف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف”، قبل أن يختم بيانه بتوجيه إدانة لـ” الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري لحرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يشنها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وعموم فلسطين، والتنديد بالعدوان الثلاثي الصهيوني الأمريكي البريطاني المتكرر على الشعب اليمني”.