أعربت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن غضبها وقلقها العميقين إزاء استمرار وفيات النساء أثناء الولادة في عدد من مناطق المغرب، معتبرة أن هذه المآسي تمثل مأزقا إنسانيا وصحيا يمس الحق في الحياة والكرامة.
وجاء موقف الفيدرالية عقب وفاة امرأة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في حادث مأساوي يضاف إلى سلسلة من الوقائع المشابهة التي تكشف هشاشة المنظومة الصحية الوطنية، خصوصا في المناطق القروية والجبلية.
وأكدت الفيدرالية حسب بيان توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه أن إعلان وزارة الصحة عن فتح تحقيقات واتخاذ تدابير استعجالية يبقى خطوة محدودة وغير كافية، لأنها لا تعالج الأسباب البنيوية التي تجعل حياة النساء والفتيات عرضة للخطر، وتشمل هذه الأسباب، وفق المنظمة، ضعف البنيات التحتية الصحية، وغياب وسائل النقل الآمنة، ونقص الأطر الطبية، واستمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الرعاية.
وذكرت الفيدرالية في بيانها ، بأنها قد قدمت هذه المطالب ذاتها في وقت سابق إلى سبعة أحزاب سياسية، من بينها أحزاب تشارك في الحكومة الحالية، وإلى ثلاث مركزيات نقابية، في إطار “أرضية وبرنامج المواطنة المسؤولة” الذي تضمن التزامات واضحة بتحسين الخدمات الصحية وضمان الحق في الرعاية. غير أن الواقع، حسب تعبيرها، يبرز غياب المتابعة الفعلية والتنفيذ الملموس لتلك الالتزامات، ما يعكس حاجة ملحة إلى إرادة سياسية حقيقية تجعل صحة النساء والفتيات في صميم السياسات العمومية.
وحسب ما جاء في البيان، شددت الفيدرالية على أن كل وفاة لامرأة حامل تمثل فشلا جماعيا في حماية الحق في الحياة والكرامة، داعية الحكومة ووزارة الصحة إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة للرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة بشراكة مع المجتمع المدني، إضافة إلى تنفيذ الالتزامات السابقة ضمن برنامج المواطنة المسؤولة، واعتبار صحة النساء والفتيات أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل،مطالبة بإشراك الجمعيات الوطنية والمحلية والشركاء المدنيين في عمليات التفعيل والتقييم لضمان فعالية التدخلات.
وفي هذا المنوال، ختمت الفيدرالية بيانها بالتشديد على أن حماية حياة النساء الحوامل ليست مطلبا فئويا، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنات، مجددة التزامها بمواصلة النضال من أجل نظام صحي منصف وآمن وعادل يضمن لكل المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع الوطن الحق في الحياة والرعاية والكرامة.