قال يونس فيراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم “كدش”، في تصريح خص به موقع”سفيركم” الالكتروني إن الموسم الدراسي الجديد “ينطلق بنفس الاختلالات البنيوية التي ترافق المنظومة منذ سنوات”، موضحا أن الاستعدادات ظلت شكلية أكثر مما هي فعلية، في ظل “خصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية، وبنية تحتية مهترئة خاصة في العالم القروي، وغياب التجهيزات الأساسية باستثناء بعض مؤسسات الريادة”.
وأفاد فيراشن أن “التفاوتات الصارخة بين الوسط الحضري والقروي، بل وحتى بين أحياء المدن نفسها، تجعل انطلاقة الموسم الدراسي مرتبكة”، مضيفا أن الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية “لا يزال يراوح مكانه، في ظل اعتماد الوزارة سياسة الوعود دون التزامات واضحة”، وفق تعبيره.
وشدد المسؤول النقابي على أن النقابة تطالب بـ”حوار جدي ومنتج يؤدي إلى تنفيذ الالتزامات والاتفاقات وفق جدولة زمنية دقيقة، وليس مجرد إجراءات شكلية لإدارة الأزمة”، مشيرا إلى أن “اتفاقي 10 و26 دجنبر تضمنا مضامين واضحة بخصوص النظام الأساسي”.
وأكد فيراشن أن الخصاص في الأطر التربوية له تأثير مباشر ومدمر على جودة التعليم، مبرزا أن أقساما كاملة تظل بدون أساتذة، ومؤسسات بدون إدارة أو بإدارة مثقلة بأعباء مضاعفة، وهو ما ينعكس على الهدر المدرسي والاكتظاظ والضغط النفسي على الشغيلة التعليمية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن ظاهرة الاكتظاظ أصبحت كارثة متكررة، حيث يتراوح عدد التلاميذ بين 45 و50 في القسم ، علاوة على استمرار الأقسام المشتركة في العالم القروي، لافتا إلى أن هذا الوضع “يضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص مقارنة مع المؤسسات الخاصة”.
وخلص فيراشن في معرض حديثه بالتأكيد على أن مطالب النقابة واضحة وتتمثل في تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها مع الحكومة، وعلى رأسها التعويض التكميلي وتخفيض ساعات العمل، محذرا من أن “عدم الوفاء بهذه الالتزامات سيؤدي إلى انطلاق الموسم الدراسي على وقع التوتر والاحتجاجات غير المسبوقة”.
من جانبه، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، إن الدخول المدرسي لهذا الموسم تحول إلى مجرد محطة فولكلورية عابرة تعكس طبيعة العلاقة المأزومة بين المجتمع والمدرسة، مبرزا أن المدرسة العمومية “باتت كيانا هامشيا يعكس عمق الأزمة المجتمعية”.
وأفاد غميمط في تصريحه لـ منبر”سفيركم”أن الدخول المدرسي الحالي لا يحمل أي جديد، في ظل استمرار الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتكليف الأساتذة بتدريس تخصصات متعددة أو التنقل بين مؤسسات عدة، إلى جانب خصاص مهول في الأطر التربوية والإدارية وغياب الوسائل الأساسية للعمل، معتبرا أن الوزارة “انقلبت على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنصلت من خلاصات اللجنة التقنية، وهو ما يجعل الموسم مطبوعة أجواؤه بالاحتقان والتوتر والاستعداد النضالي.
وشدد المسؤول النقابي على أن أبرز المشاكل التي يواجهها الأساتذة تتمثل في الشروط المهنية غير المناسبة، والعنف المدرسي، وغياب الحماية القانونية، والتكاليف التعسفية داخل الجماعة أو خارجها، إضافة إلى إسناد مهام خارج التخصص وقرارات بيروقراطية من فوق.
وأشار المتحدث ذاته، أن التلاميذ بدورهم يعانون من آثار الوضع الاجتماعي المتدهور للأسر، والتنمر والعنف المدرسي، وغياب تكافؤ الفرص والدعم الاجتماعي، إلى جانب غياب حياة مدرسية فاعلة داخل الفضاء التربوي.
وأوضح غميمط أن الوضعية المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم تظل مخيبة للآمال، مشيرا إلى أن الدولة “ما زالت تنظر للقطاع باعتباره عبئا ماليا، وهو ما انعكس على رواتب ضعيفة لا تضمن العيش الكريم، مقارنة بقطاعات أخرى استفادت من زيادات مهمة دون نضال أو احتجاج”.
وأكد غميمط أن ملف النظام الأساسي وموضوع التعاقد “شكلا أم المعارك النضالية”، مذكرا بأن الحراك التعليمي الذي انطلق في 5 أكتوبر 2023 “أسقط نظام المآسي”، غير أن النظام الأساسي الجديد لم يستجب لكافة المطالب، وعلى رأسها إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، مبرزا أن آلاف الأساتذة “ما زالت حقوقهم معلقة رغم ورود صفة الموظف العمومي في النص الجديد.
أما فيما يتعلق الأمر بالإصلاحات الحكومية، شدد غميمط إن “ربع قرن من البرامج الإصلاحية لم يحقق الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها الحد من الهدر المدرسي”، معتبرا أن السياسات التعليمية تخضع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتدبير فاسد يغيب فيه مبدأ المحاسبة، وهو ما أدى إلى “أزمة هيكلية معقدة” في المنظومة.
وفي هذا الصدد، ختم غميمط بالتأكيد على أن أي إصلاح جذري للقطاع “يقتضي توحيد التعليم العمومي، ورفع ميزانيته بما يتناسب مع انتظارات المجتمع، وضمان مجانيته من الأولي إلى العالي، ووضع منهج تقدمي يعيد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، ويجعل المدرسة فضاء ديمقراطيا مفتوحا على القيم الكونية والإنسانية”.
دنيا بنلعم