كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تخوضها حركة “جيل Z” في عدد من المدن المغربية، أن حكومته اجتهدت لكنها ربما تكون قد أخطأت، مؤكدا أنها تبقى مسؤولة أمام الشعب المغربي.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، في تصريح أدلى به أثناء مروره على قناة “العربية”، أن كل من يسير إدارة السلطة هو مخطئ في الأصل، غير أنه يصيب فيما يقدمه في بعض الأحيان فقط، مضيفا: “في جميع الأحوال اجتهدنا، وربما أخطأنا أو أننا لم نقدر الأمور”.
وأردف قائلا: “ربما لم نستطع أن نصل إلى الأهداف التي حققناها، فعلنا الكثير، من قبيل: التغطية الاجتماعية، التغطية الصحية، وتغييرات في مجموعة من القوانين وغيرها”، وتساءل “ألم نلبي المطالب المباشرة للشباب؟ هل هناك قضايا انزلقت لدينا؟، سنقيم الوضع ونعيد النظر فيه”.
وأكد أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب الذي صوت عليها، وأمام هذه القوة السياسية سواء تلك المنظمة أو غير المنظمة، مبرزا أن حكومته ستقدر الأمور وإذا تبين لها أنها أخطأت ستقول ذلك بـ”شجاعة” وستصحح أخطائها.
وشدد على أن النقاش الديمقراطي يقتضي أن يكون أي قرار سياسي يهم الحكومة وفقا للدستور، مؤكدا أنه الحَكَم والحسم بين الحكومة الحالية وحركة “جيل Z”، مردفا: “إذا ورد في الدستور أنه إذا نظمت مظاهرة يجب إسقاط الحكومة، سنسقطها إذا، لكن لا يوجد نص كهذا”.
وقال إن المشكل ليس في سقوط الحكومة أو بقائها، بل في مكمن انزعاج الشباب الذين يخوضون الاحتجاجات، لافتا إلى أن الحكومة تعتبرهم أبناءها.
وأبرز عبد اللطيف وهبي أن الحوار مع حركة “جيل Z” سيتم عبر القنوات ووفق القوانين التي ينص عليها الدستور المغربي، منتقدا “التظاهر والتعبير عن الرأي باسم الحق الذي يكفله الدستور، وفي نفس الوقت الخروج عن إطار هذا الدستور ومؤسساته”.
واستطرد أن هناك مؤسسات ستتعامل معها الحكومة كالبرلمان، داعيا الشباب، في حال ضعف هذه المؤسسات، إلى المساهمة بشكل مباشر في اختيار حكومة جديدة أو الترشح مباشرة.
وواصل أن طبيعة النظام الديمقراطي تكفل للمواطنين حرية الانتقاد والتظاهر، وأن الاحتجاج بشكل سلمي في الشوارع لا بد أن يعرف انزلاقات نظرا لاختلاف نوايا الأشخاص، موضحا أن الحكومة سمعت لنبض الشارع ووصلتها الرسالة وهي تفكر الآن في كيفية التجاوب مع مطالب الشباب.