دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف الـ20 فبراير الجاري، الحكومة إلى تصنيف أربعة أقاليم متضررة من الفيضانات ضمن المناطق المنكوبة، وإطلاق برامج إعادة تأهيل شاملة بها، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في ضمان الإنصاف الترابي.
وأوضح بلاغ صادر عن المنظمة، توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن تخليد هذه المناسبة الأممية يأتي في سياق دولي ووطني يتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الفوارق، مبرزة أن العدالة الاجتماعية تعتبر قضية مركزية ترتبط مباشرة بالكرامة الإنسانية وبمستقبل الاستقرار والتنمية.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، أن التنمية لا ينبغي أن تقاس فقط بمؤشرات النمو الاقتصادي، بل بمدى قدرة السياسات العمومية على ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص، وحماية الفئات الهشة، وتأمين شروط العيش الكريم لجميع المواطنين.
وسجلت الرابطة أن الواقع الاجتماعي بالمغرب ما يزال يعرف تحديات وصفتها بـ”العميقة”، تشمل استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتزايد الضغط على القدرة الشرائية، إضافة إلى هشاشة أوضاع فئات واسعة من الشباب والعمال، وصعوبات الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق والحماية الاجتماعية.
وشددت على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في الوقت الذي تعيش فيه فئات واسعة الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، وأن تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ السلم الاجتماعي يبقى رهينا بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت الرابطة أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا بإقرار عدالة مجالية حقيقية تنهي الفوارق بين المناطق، خاصة تلك التي تعاني هشاشة بنيوية أو تضررت من كوارث طبيعية عمقت أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية
وأشارت إلى أن الأقاليم المتضررة من الفيضانات، وعلى رأسها شفشاون وتاونات وتازة والحسيمة، إلى جانب باقي المناطق التي عانت من الأضرار نفسها، تعيش أوضاعا وصفتها بـ”الاستثنائية” التي قالت إنها تستوجب “مقاربة استثنائية” قائمة على التضامن الوطني والإنصاف الترابي.
ودعت الرابطة إلى التعامل مع هذه المجالات باعتبارها مناطق منكوبة، وإطلاق برامج استعجالية لإعادة تأهيلها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبنيات التحتية، إضافة إلى تعويض المتضررين، وضمان الحق في السكن والخدمات الأساسية، تنفيذا للالتزامات الدستورية والحقوقية للدولة.
كما شددت على أن “تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي اعتماد مقاربة حقوقية شاملة تجعل من السياسات العمومية آلية لإعادة توزيع عادل لثمار التنمية، وتكريس العدالة الجبائية، وضمان العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومحاربة الفساد والريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها شروطا ضرورية لبناء دولة القانون والمؤسسات”.
وطالبت الرابطة بجعل العدالة الاجتماعية أولوية مركزية في السياسات العمومية والنموذج التنموي، واعتماد مقاربة استعجالية قائمة على العدالة المجالية عبر تصنيف المناطق المتضررة من الفيضانات، خاصة شفشاون وتاونات وتازة والحسيمة وباقي المناطق المتضررة، كمناطق منكوبة، مع إطلاق برامج إعادة تأهيل شاملة بها.
كما دعت إلى تعزيز الاستثمار العمومي في التعليم والصحة باعتبارهما حقوقا أساسية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة آثار التضخم على الفئات الهشة، وضمان العمل اللائق واحترام الحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع الحماية الاجتماعية بشكل منصف يضمن الكرامة الإنسانية.
كما حثت على تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية بين الجهات، وتعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، وكذا إشراك المجتمع المدني في صياغة وتتبع السياسات الاجتماعية.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمثل المدخل الحقيقي لبناء مجتمع متوازن تسوده المساواة وتكافؤ الفرص، معتبرة أن مستقبل التنمية يظل رهينا بقدرة السياسات العمومية على وضع الإنسان وكرامته في صلب كل الإصلاحات.