دعا الائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الإطار القانوني الكفيل بحماية النساء من جميع أشكال العنف والتحرش، وضمان ولوجهن الفعلي إلى العدالة، مؤكدا أن التصدي لهذه الظواهر يقتضي تطوير تشريعات وطنية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد الائتلاف، في نداء أصدره بالمناسبة، أن القضاء على العنف والتحرش ضد النساء يستلزم اعتماد تشريعات وسياسات عمومية أكثر صرامة وفعالية، تتماشى مع المرجعيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بكين، إضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل، إلى جانب التوصية رقم 206 الصادرة عن المنظمة ذاتها بشأن الموضوع نفسه.
وشدد الائتلاف على أن مواجهة العنف والتحرش ضد النساء لا تقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل تتطلب كذلك اعتماد تدابير وقائية فعالة في مختلف المجالات، خصوصا داخل فضاءات العمل، عبر إقرار سياسات واضحة لمناهضة العنف والتحرش، وإحداث آليات آمنة وسرية للتبليغ، مع ضمان حماية الضحايا والمبلغات من أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز.
وفي السياق ذاته، أكد الائتلاف على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للنساء المدافعات عن حقوق النساء، داعيا إلى تطوير واعتماد آليات وقوانين دولية تكفل سلامتهن الجسدية والمعنوية، وتمكنهن من أداء دورهن في الدفاع عن حقوق الإنسان دون خوف من العنف أو التهديد أو الترهيب.
واعتبر الائتلاف أن القضاء على العنف والتحرش ضد النساء، وضمان الحماية للمدافعات عن حقوق النساء، يشكلان شرطا أساسيا لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمعات أكثر إنصافا وكرامة للجميع.