في ظل أزمة المياه التي يعاني منها المغرب، والانتقادات الموجهة للزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، تسجل صادرات البطيخ الأحمر المغربي إلى إسبانيا ارتفاعا كبيرا بوأ المغرب الصدارة كأكبر مورد بما مجموعة 20.31 مليون كيلوغرام.
وكان قد نشر موقع “Horto Info” الإسباني، بيانات حول صادرات البطيخ المغربية إلى إسبانيا، التي بلغت خلال الفترة الممتدة من 1 مارس و31 ماي ما مجموعه 20.31 مليون كيلوغرام، ليصبح بذلك أكبر مورد للبطيخ إلى هذا البلد بحصة سوقية بلغت 37.68%، وهو ما يعادل زيادة قدرها 15% مقارنة بسنة 2015.
وتابع الموقع مؤكدا على أن هذا الارتفاع في حجم الصادرات قابلته أيضا زيادة في قيمتها، حيث ارتفعت إيرادات مبيعات البطيخ إلى إسبانيا من 10.61 مليون يورو في الفترة بين مارس وماي 2015، إلى 17.18 مليون يورو خلال سنة 2024، مع ارتفاع سعر الكيلوغرام من 0.60 يورو إلى 0.85 يورو.
وذكر الموقع أن مزارعي ومصدري البطيخ يؤكدون على أن هامش الربح في السوق الإسباني يظل كبيرا مقارنة بالسوق المحلي، حيث لا تتجاوز الأسعار درهمين ونصف للكيلوغرام الواحد، وأحيانا أقل.
وتواجه الحكومة انتقادات حول استنزاف الثروة المائية بالبلادل من خلال زراعة الخضر والفواكه التي تستهلك كميات مهمة من المياه، والتي يتم توجيهها بالأساس إلى التصدير، وهو الأمر الذي كشف عنه بيان الإتحاد الإسباني FEPSX، الذي أكد أن المنتجات المغربية، سواء تعلق الأمر بالخضر والفواكه أصبحت تسجل حوالي 20 في المئة من إجمالي الواردات الإسبانية و30 في المئة من واردات الإتحاد الأوروبي.
وكانت قد حذرت مجموعة من التقارير الإعلامية المغربية، من أن السياسات الزراعية التي يسير المغرب على خطاها سواء في إنتاج الأفوكادو، أو البطيخ الأحمر، تستنزف الفرشة المائية، حيث أن مقدار هكتار من هذه المنتجات يستهلك أضعاف ما يستهلكه سكان مدينة بأكملها.
وذكرت التقارير ذاتها أن 15 ألف هكتار من زراعة البطيخ الأحمر يستهلك حوالي 10 مرات من استهلاك مدينة بأكملها، مشيرا إلى أن زراعة كيلوغرام واحد من الفواكه التي تحتاج كميات مهمة من الماء تتطلب استهلاك ما بين 1700 و 2300 لتر من الماء، في الوقت الذي تحتاج فيه زراعة هكتار واحد من الأفوكادو ما مجموعه 100 ألف لتر من الماء.