طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، بمدينة الرباط، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي يصادف السادس يناير من كل سنة، بـ”ضمان استقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، إلى الحرص أيضا على فعالية تدخلاتها.
وأكدت المؤسسة الحقوقية على أن محاربة الرشوة في المجتمع المغربي تتطلب تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي، من خلال تفعيل دورها الحقيقي، لافتة إلى أن المبلغين عن قضايا الفساد يجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية اللازمة.
واعتبرت أن التحول الرقمي في جميع القطاعات، وتبسيط المساطر الإدارية، سيساعد على محاربة ظاهرة الرشوة، عبر تقليل فرص التواصل المباشر بين الموظفين والمواطنين، ما سيعزز الشفافية والمساءلة في الإدارات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الصادر برسم سنة 2023، قد أبرز أن المؤسسة قد توصلت خلال هذه السنة، بما مجموعه 85 شكاية وتبليغا، أي ما يعادل 40 شكاية و 45 تبليغا.
وكان التقرير، قد كشف أن 79 في المائة من المغاربة يعتبرون جهود الحكومة في محاربة الفساد داخل الإدارات العمومية “سيئة أو سيئة جدا”.
أمر رد عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 10 أكتوبر 2024، معبرا عن “اندهاشه” من مضامين التقرير الذي أصدرته الهيئة، مشيرا إلى جهود حكومته في محاربة الفساد كباقي المؤسسات الدستورية.
من جانبه، وبعد رد فعل الحكومة “الرافض”، قال محمد البشير الراشدي رئيس الهيئة، دجنبر الماضي، إن التواصل بين الحكومة والهيئة ليس بالمستوى المطلوب.
وأبرز الراشدي خلال تصريحات صحفية، أن الهيئة “اقترحت أن تكون هناك لقاءات بالوزارات المعنية بتقارير الهيئة”، مؤكدا أن المهم ليس ما كان ولكن ما يمكن أن يكون مستقبلا، خاصة مع وجود اقتراحات عملية وناضجة لدى الهيئة لتغيير هذا الواقع.