وسط استمرار عدم رضا مهنيي القطاع عن التعديلات التي عرفها مشروع القانون. صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين 6 يوليوز 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. وذلك في إطار ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية.
وقال سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة، إنهم كانوا يتمنون (أي العدول) تدارك ما يمكن تداركه. لكن تبين من خلال مشروع القانون الجديد أن المطالب التي كنا نرفعها لا تزال، في معظمها، دون استجابة”. وفق المتحدث.
وأضاف الصروخ، في تصريح لـ”سفيركم”، أن المشروع لم يعرف سوى بعض “الرتوشات” على مستوى عدد من المواد. وذلك من أجل ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية.
ولم يخفِ المتحدث غضبه من الإبقاء على المطالب الأساسية التي رفعها العدول دون استجابة من طرف وزير العدل. مستغربا السرعة التي أحيل بها مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة. ثم على لجنة العدل والتشريع، في مدة لم تتجاوز عشرين يوما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية.
وتابع رئيس المجلس الجهوي للعدول أن هذه السرعة في تمرير مشروع القانون “أمر غير مسبوق في تاريخ التشريع المغربي”. متسائلا “هل هناك عنصر استعجال إلى هذه الدرجة؟”
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، في منتصف يونيو الماضي، بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع القانون المذكور، معتبرة أنها تخالف أحكام الدستور.