طالب محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، الإدلاء بملاحظاتهم لدى المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأخبر ولد الرشيد، “المستشارين” في مراسلة اطلعت عليها صحيفة “سفيركم”، بأن رئاسة المجلس توصلت بكتاب من رئيس المحكمة فالدستورية، يفيد من خلاله بتوصل هذه المحكمة بالقانون التنظيمي للإضراب، قصد البت في مطابقته لأحكام الدستور.
وتابع أنه يمكن طبقا لأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية “إبداء ما ترونه من ملاحظات كتابية حول القانون التنظيمي المذكور، داخل أجل أقصاه يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025”.
وطلب ولد الرشيد من المستشارين موافاة رئاسة المجلس، بملاحظاتهم إن وجدت، قصد إحالتها إلى المحكمة الدستورية.
وينص الفصل 21 من القانون التنظيمي للمحاكم الدستورية، على أنه “تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين”.