على خلفية المعطيات المتداولة بشأن شبهة تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية داخل دار الطالبة بقرية با محمد. أعلنت منظمة “ما تقيش ولدي” متابعتها للملف بقلق بالغ. مؤكدة أن أولوية التعاطي مع هذه القضية يجب أن تنصب على حماية التلميذات الضحايا وضمان حقوقهن كاملة. مع احترام كرامتهن وسرية معطياتهن الشخصية.
وأكدت المنظمة، في بلاغ للرأي العام صادر عن مكتبها الوطني. توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه. أن التضامن الحقيقي مع التلميذات المعنيات يجب أن يتم في إطار مسؤول يراعي مصلحتهن الفضلى. بعيداً عن أي ممارسات قد تؤدي إلى كشف هوياتهن أو تعميق معاناتهن النفسية والاجتماعية.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل ومعمق. لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال. مشددة على ضرورة الوصول إلى الحقيقة كاملة بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا.
كما دعت إلى احترام السرية التامة لهويات التلميذات. وعدم نشر أسمائهن أو صورهن أو أي معطيات قد تسمح بالتعرف عليهن. حفاظاً على كرامتهن ومستقبلهن الاجتماعي والنفسي.
وفي السياق ذاته، ناشدت المنظمة السلطات والمؤسسات المختصة. التدخل العاجل لتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية للتلميذات الضحايا وأسرهن. معتبرة أن آثار مثل هذه الوقائع تتجاوز الجانب القانوني لتخلف تداعيات إنسانية ونفسية عميقة تتطلب التكفل والدعم المستمر.
وطالبت المنظمة بتشديد آليات المراقبة والتفتيش داخل دور الطالبة ومؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية. والعمل على تعزيز شروط الحماية والوقاية لضمان فضاءات آمنة للتلميذات وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والاستغلال.
وأعلنت عن دعمها لكافة المبادرات الحقوقية والأشكال التضامنية السلمية الرامية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. مؤكدة انخراطها إلى جانب الجمعيات والهيئات العاملة في مجال حماية الطفولة وحقوق النساء. من أجل تعزيز التعبئة المجتمعية ضد العنف الجنسي والجسدي الموجه للأطفال