قضية المهداوي.. محامي يطالب عبد النباوي بفتح تحقيق حول “un petit mot”

طالب الأستاذ رشيد ايت بلعربي، محامي بهيئة القنيطرة، من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بفتح تحقيق بخصوص ما ورد في الفيديو الذي نشره الصحافي عبدالحميد المهداوي مساء أمس الخميس.

وقال الأستاذ رشيد آيت بلعربي، في رسالة موجهة إلى عبد النباوي:”إن مسؤوليتكم الدستورية في الدفاع عن سمعة القضاء واستقلاليته تقتضي فتح بحث في الموضوع ولو بالاستعانة بالنيابة العامة للوقوف على مضمون ومآل هاته التصريحات الماسة بصورة القضاء والمشككة في استقلاليته خاصة وأن الخبر ذاع على نطاق واسع جدا ومن شأنه من يكلف صورة وحياد القضاء غاليا لدى الرأي العام”.

وحول التصريحات التي وردت على لسان يونس مجاهد في الفيديو الذي نشره المهداوي، أوضح الأستاذ رشيد آيت بلعربي، في نفس الرسالة مخاطبا عبد النباوي:”لقد استمعنا – كما يفترض أنكم استمعتم- لمقاطع الفيديو/ الفضيحة بالصوت والصورة التي نشرها الصحفي حميد المهداوي والتي تتضمن تسجيلا لكلام صادر عن السيد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر الأستاذ يونس مجاهد وذلك خلال اقتحامه لقاعة المداولات التي كانت تقوم بها لجنة الأخلاقيات المنضوية تحت لواء اللجنة المؤقتة بمناسبة البت في متابعة تأديبية للصحفي المذكور، والتي انتهت بصدور مقرر تأديبي بسحب بطاقة الصحافة منه لمدة سنة كاملة، حيث شارك في المداولات دون وجه حق وفي خرق سافر للقانون متلفظا ببعض العبارات المهينة والحاطة من كرامة عدد من المؤسسات والهيئات و في مقدمتها المحاماة. ومن ضمن ما صرح به أيضا هو أنه ينوي التدخل لديكم مستعملا العبارة التالية: ” si un moyen d’un petit mot مع النبوي، un petit mot ” و هو يقصد شخصكم وفق ما هو ثابت من سياق النقاش وحيثياته”.

وواصل المحامي في رسالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “لا أعتقد السيد الرئيس المنتدب أن تصريح السيد يونس مجاهد بإعلان نيته الصريحة في التواصل معكم يخرج عن فرضيتين اثنتين: فإما أنه كان يقصد التدخل في ملف أو ملفات معروضة أمام القضاء ، أو يقصد التدخل في ملف سيعرض عليه مستقبلا. وهو في جميع الأحوال سلوك مشين يمس سمعة القضاء ويطعن في استقلاليته التي تبقى أولوية أولوياتكم وعلى رأس مسؤولياتكم طبقا للفصل 113 من دستور المملكة، بل إن التلفظ بعزم السيد يونس مجاهد مخاطبتكم ب” un petit mot ” يشكل انتقاصا من شخصكم ومن مكانتكم الاعتبارية و الدستورية باعتباركم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النائب الأول عن ملك البلاد في هذا المجلس طبقا للفصل 115 من الدستور نفسه. و لكم السيد الرئيس المنتدب أن تتخيلوا مواطنا يشاهد هاته المسرحية صوتا وصورة ويسمع بعزم رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة و النشر التدخل لديكم و هو مقبل على المثول أمام القضاء بشقيه الإداري و الزجري، ويعود للوراء ليتذكر حكما قاسيا صدر في حقه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس النافذ مع تعويض بمبالغ خيالية بعد أسابيع من هاته الواقعة المشؤومة؟”.